أعطى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تعليمات خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص، للشباب والفتيات خاصة ذوي الهمم، إضافة لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية من الأولى بالرعاية، وكذا توفير معاشات ومساعدات مالية عاجلة ومشروعات تنموية للفئات الأكثر احتياجا، فضلا عن بحث ودراسة إمكانية تنفيذ مجمع متكامل للحرف اليدوية والمهن التراثية بقرية تونس.
وخلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم لمطالب عدد من الشباب والفتيات ـ ومن بينهم ذوي الهمم ـ الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، موجها وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشددا على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعليا، وتقاضيهم للأجور تبعا للشروط والقوانين المنظمة للعمل بالقطاع الخاص، مع العمل لاستثمار طاقات الشباب الاستثمار الأمثل في توفير فرص العمل الملائمة لهم.
و وجه المحافظ، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعددٍ من الحالات المرضية من الأسر الأولى بالرعاية، وسرعة إجراء الفحوصات الطبية والعمليات اللازمة لرجل مسن يحتاج لتركيب دعامتين إحداهما بالقلب والأخرى بالكلى، بجانب إجراء الفحص الطبي اللازم لإحدى الفتيات تعاني من خلع بمفصل الفخذ والعرض على القومسيون الطبي، لبيان نسبة العجز لبحث إمكانية منحها كارت الخدمات المتكاملة، مع إجراء الفحص الطبي اللازم لشاب يعاني من نقص المناعة والتهابات بالمفاصل الجذعية، مع توفير مشروع تنموي له، من قبل فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم.
كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية.
كما وجه المحافظ، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، ببحث ودراسة إمكانية تنفيذ مجمع متكامل للحرف اليدوية والمهن التراثية بقرية تونس، بناءً على طلب بعض شباب وفتيات القرية، في إطار الاستغلال الأمثل للمقومات البيئية والطبيعية والميزات النسبية المتفردة لتلك القرية، كما وجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن والمراكز، بفحص طلبات المواطنين الراغبين بفتح أكشاك تبعاً للوائح المنظمة لذلك، لبيان إمكانية منحهم التراخيص اللازمة.