المنظمة المسكونية: قرار تعديل قانون الجمعيات يرد على الشائعات ويؤكد احترام القيادة السياسية للمعايير الدولية

كتب : علي طه

قال أيمن نصري، رئيس المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان بجنيف، إن قرار إجراء حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية جيد جدا انتظره المجتمع المدني المحلي والدولي، ويؤكد على احترام الإدارة السياسية للمعايير الدولية التي تحمي عمل منظمات المجتمع المدني في مصر سواء كانت محلية أو دولية.

وأضاف أن القرار يؤكد على التزام مصر بتنفيذ التوصيات المقدمة من المجلس الدولي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لتسهيل عمل هذه المنظمات ويرد بشكل قاطع على بعض التقارير المسيئة التي أشاعت رغبة الإدارة السياسية في القضاء على عمل منظمات المجتمع المدني في مصر.

وأشار نصري إلى أن القرار يصب ليس فقط في مصلحة المنظمات الحقوقية ولكن أيضا المنظمات التنموية والتي تعمل على ترسيخ فكرة حقوق الانسان على الأرض من خلال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتكمل عمل الحكومة في المشروعات التنموية التي تهدف لبناء الانسان.

وأشار إلى أن أهمية إجراء الحوار المجتمعي تكمن في الخروج ببعض التوصيات والتعديلات للخروج بآلية تضمن تسهيل عمل المنظمات وعدم التدخل في شئونها الداخلية مع وجود آلية واضحة محددة تضمن عدم فساد هذ المنظمات من خلال تلقيها تمويلاً مشبوهاً، خاصة الجانب الحقوقي منها بما يحقق المصلحة للطرفين.

وطالب نصري بضرورة إعادة النظر في الشروط والضوابط الخاصة بتسجيل منظمات دولية في مصر بما يتماشي مع المعايير والضوابط الدولية.