كشفت د. هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوضع الاقتصادي والجيوسياسي الدولي والإقليمي ترك تداعيات عميقة على جهود التنمية، وأن مصر تأثرت بمثل هذه التحديات مثلها مثل باقي دول العالم، مشيرة إلى أن الحكومة تدرك جيدًا أهمية قطاع الصناعة وما يمتلكه هذا القطاع من قدرة على زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأنه إيمانًا بأهمية هذا الدور جاري دراسة إمكانية إنشاء صندوق سيادي للاستثمار في الصناعة.
وقالت "السعيد" خلال مشاركتها في ختام فعاليات مؤتمر (الاستثمار .. الصناعة .. التصدير - المثلث الذهبي)، الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، إن المؤتمر يعد امتداداً للدور الحيوي الذي تلعبه جمعية رجال الأعمال المصريين لما يتجاوز أربعة عقود من العمل لتنسيق الأدوار وتكامل الجهود بين مجتمع الأعمال المصري والقطاع الحكومي في إطار عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مشيرة إلى أهمية الموضوعات التي يتناولها المؤتمر وهي قضايا الاستثمار والصناعة والتصدير، والتي تمثل أولوية قصوى في التوجه التنموي وخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية.
وأضافت، إنه في ظل الصدمات التي تتعرض لها الدول لابد من وجود اتساق وتناغم بين السياسات المالية والنقدية حيث تعتمد كل منهم على توازنات مختلفة، وكل إجراء في مثل تلك الظروف له تكلفته، لذا لابد من المقارنة بين التكلفة والعائد وتحقيق التوازن بينهما عند وضع السياسات الاقتصادية في ظل الأزمات.
وحول الجهود التنموية للدولة المصرية في ظل تلك التحديات، أشارت "السعيد" إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعد أول برنامج يستهدف القطاع الحقيقي للاقتصاد ويعمل على تطوير الهيكل الإنتاجي، كما يهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة سوق العمل، لافتة إلى أنه تم اعداده من خلال الحوار مع القطاع الخاص، ويتم تنفيذه بالتعاون والشراكة أيضاً مع القطاع الخاص، ويستهدف البرنامج القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة تركز على الاقتصاد الحقيقي، بما يُساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتّع بمزايا تنافسية؛ مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
وأوضحت د. هالة السعيد، أن المحور الأساسي للبرنامج يرتكز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الاقتصاد الحقيقي الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي تحويل الاقتصاد الى اقتصاد انتاجي يعتمد على مكونات حقيقية ويوجه الإنتاج الخاص به إلى التصدير، مشيرة إلى وضع مستهدفات كمية بخطة الإصلاحات الهيكلية بزيادة الصادرات 20% سنويًا حتى الوصول إلى 140 مليار دولار صادرات في 2030، مشيرة إلى أن هذا العام شهد زيادة الوزن النسبي للقطاعات الثلاثة إلى 31% بما يعكس اهتمام الدولة المصرية.
وأضافت "السعيد"، أنه بالإضافة الى القطاعات الثلاثة هناك قطاعي السياحة واللوجستيات، مشيرة إلى أن مصر تتميز بموقعها الجغرافي المتميز، وقد قامت الدولة بالاستثمار في البنية التحتية خلال السنوات الماضية بشكل جيد جدًا، فـ مصر لديها شبكة طرق وقطار كهربائي، بالإضافة إلى وجود 18 ميناء بين البحرين الأحمر والمتوسط، موضحة إنه مع ربط تلك الموانئ بشبكة الطرق والقطار الكهربائي يجعل من مصر مركز لوجيستي مهم للتجارة، خاصة مع وجود الاتفاقيات التجارية، مما يسهل عملية التجارة مع الدول الأخرى، وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي نتيجة وجود شبكة طرق جيد وبنية تحتية قوية.
وفيما يتعلق بالاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، أشارت "السعيد" إلى أن القطاع الخاص هو المشغل الأساسي للقوى العاملة في مصر، ويساهم بنحو 70% من حجم الناتج، حيث ان القطاعات الأساسية في الاقتصاد يقودها القطاع الخاص، لافتة إلى أن استثمارات القطاع الخاص تصل الى نحو 40% هذا العام، مقابل 60% استثمارات للحكومة، ومن المستهدف ان تكون النسبة العام القادم 50% لكل منهما، على ان تزيد نسبة القطاع الخاص بنهاية 2027 الى 65%.
وأكدت "السعيد"، أن مصر تركز حاليًا على دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية، من خلال تحسين كل الإجراءات والقوانين المتعلقة بذلك لتشجيع القطاع الخاص وزيادة فرص الاستثمار في مصر.
وفي ذات السياق، لفتت "السعيد" إلى صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة، وأحد الآليات لتعزيز الشراكة وجذب مزيد من مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي بهدف زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل أهداف التنمية الـمُستدامة، والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة المستغلة وغير المستغلة، مشيرة إلى أن مصر دولة غنية بالأصول المستغلة وغير المستغلة، مؤكدة أن مجلس إدارة الصندوق وجمعيته العمومية أعضائهم غالبيتهم من القطاع الخاص.
وأوضحت "السعيد"، أن الية عمل الصندوق تقوم على دراسة الفرص الاستثمارية المختلفة سواء من خلال الأصول المستغلة أو غير المستغلة، أو فرص الاستثمار المباشر، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، مشيرة إلى الصناديق الفرعية التابعة له في مجالات السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الاثار، والمرافق والبنية الأساسية، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والصندوق الفرعي لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذو الإصدارات المتعددة، مؤكدة أن الهدف من وراء استثمارات الصندوق هو خلق قيمة مضافة وزيادة حجم الأصول التي يعمل عليها الصندوق.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص في استغلال أراضي القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر لإنشاء سلسلة من المدارس التي تُقدم خدمة تعليم متميزة تستهدف الطبقة الوسطى، وكذلك الشراكة الاستثمارية لتطوير مجمع التحرير، وتحويل المقر الرئيسي السابق لوزارة الداخلية إلى وجهة متطورة متعددة الاستخدامات في قلب منطقة وسط البلد، فضلًا عن مربع وزارات وسط البلد (الوزارات التي تم اخلاؤها للانتقال للعاصمة الإدارية)، حيث تم عمل دراسة مع شركة انجليزية وأخرى سويسرية لوضع تصور متكامل لمربع الوزارات بوسط البلد.
وأضافت "السعيد"، أن الصندوق يهتم بمشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة الجديدة والمتجددة، لافتة إلى إنه يتم حاليًا دراسة انشاء صندوق فرعي للصناعة باعتباره قطاع مهم له قدرة توظيفية وتصديرية وقدرة تشابكية مع القطاعات الأخرى، لافتة إلى إنه يتم حاليا دراسة مجموعة من الصناعات مع القطاع الخاص.
وذكرت "السعيد"، أن من ضمن المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية؛ محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، موضحة أن سوق العمل اصبح ديناميكي متطور يعتمد على التكنولوجيا، وأن مخرجات العملية التعليمية لا تتلاءم مع سوق العمل المتطور، لذا كان لابد من تحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، مؤكدة أهمية التعليم الفني والتكنولوجي، مشيرة الى حرص الدولة أن تحصل عدد كبير من المدارس والكليات التكنولوجية والفنية على اعتماد دولي حتى تصبح جاذبة لأفراد المجتمع.
وأشارت "السعيد" إلى محور الحماية الاجتماعية، لافتة إلى مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين حياة المواطنين في الريف.
وفي ختام كلمتها، رحبت "السعيد" بكافة مقترحات القطاع الخاص الخاصة بالاستثمار مع الصندوق السيادي، مؤكدة أهمية توطين الصناعة في مصر.