أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بـ مجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، وزارة المالية بضرورة إدراج علاج أطباء الإمتياز بالمستشفيات العاملين بها، وسرعة صرف 100 مليون جنيهًا، لمستشفيات القصر العيني لتلبية متطلباتها.
جاء ذلك، خلال إجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2024/2025، بحضور كافة رؤساء الجامعات ومديري المستشفيات الجامعية.
وجاءت التوصية، بعد مطالبة الدكتور حسام صلاح عميد طب القصر العيني جامعة القاهرة، بضرورة إدراج أطباء الإمتياز بـ مستشفى القصر العيني سواء للعلاج بمستشفى الطلبة التابعة للجامعة، أو أسوة بالعاملين بالجامعة ويعالجوا بالمستشفيات الجامعية.
كما طالب الدكتور حسام صلاح، بضرورة أن يتم زيادة الحد الأدنى للأجور لـ أطباء الإمتياز بـ القصر العيني.
وعقب د. وليد أنور رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أنه وفقاً لـ قانون الجامعات وتخرج طلاب كليات الطب بنظام 5+2، فإن الطالب بعد الخمس سنوات يحصل على شهادة الطب والجراحة، ثم يكون طالب إمتياز يتقاضى 80% من الحد الأدنى، حيث وصل إلى 2800، ونطالب بزيادته مع زيادة الحد الأدنى للأجور.
وقال الدكتور حسام صلاح، أن التوجيهات الرئاسية في الموازنة الجديدة جاءت بدعم قطاع الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن القصر العيني يجري سنوياً 5 مليون فحص، ويستقبل 2.5 مليون حالة، و120 ألف حالة جراحية سنوياً.
وأكد "صلاح"، أن هناك عجز يقارب الـ170 مليون جنيهًا، منها 50 مليون جنيهًا أدوية، و40 مليون جنيهًا مستلزمات، و15 مليون أغذية جنيهًا، و10 مليون جنيهًا صيانة.
وأكد "صلاح"، أن القصر العيني يستقبل حالات من كافة أنحاء الجمهورية، فهو "ملك الشعب"، وتابع قائلًا: "إننا وفرنا تمويل ذاتي 400 مليون جنيهًا وحققنا فائض للصرف منها لكن هناك التزامات كثيرة وبما لا يؤثر على أرصدة الوحدات بأجر".
وفي نهاية الاجتماع، أوصى د. سامي هاشم رئيس اللجنة، مسئولي المالية بسرعة صرف 100 مليون جنيهًا لمستشفيات القصر العيني لتوفير إحتياجاتها.