أعلن البنك الأهلي المصري، عن إعادة تجديد توافقه مع شهادة تأكيد الجودة الخاصة بالمعيار الدولي ISO 22301: 2019 في نظام ادارة استمرارية الأعمال والممنوحة من قبل المعهد البريطاني للمواصفات القياسية British Standards Institution لمدة 3 سنوات تنتهي في يونيو 2027.
وقد نجح البنك عام 2018، في الحصول على تلك الشهادة الهامة التي تمنحها هذه المؤسسة العريقة، والتي تلعب دورًا هامًا في وضع المواصفات العالمية المعترف بها في هذا المجال، وبذلك يكون البنك الأهلي المصري هو أول بنك وطني يحصل عليها ويتمكن من الاحتفاظ بها لست سنوات متتالية.
وصرح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن تجديد شهادة التوافق مع معيار الأيزو ISO 22301: 2019 يعد تأكيدًا على قدرة البنك على مواصلة فعاليته وكفاءته في إدارة عملياته وخدماته المصرفية، وإضافة لدوره المتنامي في خدمة وحماية الاقتصاد القومي وتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي مع الحفاظ على أموال المودعين، حيث يأتي تجديد التوافق مع تلك الشهادة لتنضم لباقة الشهادات التي حصل عليها البنك من قبل، والتي تثبت تميز البنك في التطبيق والامتثال لمتطلبات المنظمة الدولية للمعايير.
وأضافت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن تجديد حصول البنك على هذه الشهادة الدولية يعد بمثابة إشادة دولية بقدرة البنك الاستباقية على التعامل مع المخاطر والتحديات من خلال وضع استراتيجيات وخطط بديلة لمواجهة السيناريوهات المحتملة لتوقف الاعمال كما يعكس التطور المستمر في خطط واستراتيجيات البنك لتحقيق التميز وتقديم كافة الخدمات المصرفية بالكفاءة الأفضل والجودة المطلوبة.
وأكدت "الباز"، أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا الجهود التي بذلتها إدارة البنك والعاملون فيه، حيث تأتي هذه الشهادة تتويجًا لجهود تطوير العمل في إدارات وخدمات البنك التي بذلت على مدى الأعوام الماضية لتطبيق المعايير الدولية للجودة والأمن واستكمالا لمسيرة البنك والتزام إدارته بتفعيل خطته لتحقيق الحوكمة بكفاءة وفاعلية.
ومن جانبه، أكد محمد عبدالرحيم الرئيس التنفيذي للمخاطر بـ البنك الأهلي المصري، أن الشهادة شملت عدداً كبيراً من خطوط الأعمال الحيوية بالبنك، بما يعكس حجم الإنجاز الذي تحقق في ظل تبنى إدارة البنك الأهلي المصري منظومة عمل متكاملة في مجال إدارة استمرارية الأعمال تتضمن الاهتمام بالعديد من المحاور بدءًا من عمليات التحليل والقياس مروراً بوضع ودراسة وتقييم الخطط البديلة، وما تتضمنه من إعداد المقرات والتحقق من كفاءتها، وصولاً إلى تدريب العاملين المعنيين لتحقيق أعلى معدلات جودة الأداء حال التعرض لأي نمط من أنماط التوقف عن الأعمال من المقرات الأساسية نتيجة الأزمات مما يساعد على زيادة المرونة التنظيمية لنظام إدارة استمرارية الأعمال بالبنك دون أي تعطيل أو عرقلة لسير العمل.