إجراءات صارمة تتخذها المملكة العربية السعودية في موسم الحج لعام ١٤٤٥هجريا، من أجل القضاء علي ظاهرة دخول الحجاج غير الشرعيين لأداء مناسك الحج، وهو ما يتزامن مع قيام وزارة السياحة المصرية بشن عدة حملات مكثفة علي شركات السياحة للقضاء علي هذه الطريقة المتبعة لسفر الحجاج بدون تطبيق نظام القرعة عليهم. السطور القادمة توضح أهم الإجراءات التي اتخذت بهذا الشأن من قبل الأجهزة المعنية سواء في مصر أو السعودية.
في البداية، خاطبت وزارة السياحة المصرية غرفة شركات السياحة، موضحة أنه علي جميع الشركات سرعة الانتهاء من إدراج بيانات سكن الحجاج بعد اعتماد محضر المعاينة من اللجنة المختصة، وكذا إدراج بيانات حجاج باقات الحج المميز علي البوابة المصرية للحج.
كما شددت الوزارة، علي ضرورة الانتهاء من مراجعة برامج الحج بالإدارة العامة للسياحة الدينية، وأيضا سرعة تقديم الحقائب وجوازات السفر تمهيدا لتسليمها للإدارة المختصة بوزارة الداخلية.
وحذرت الوزارة من ممارسة نشاط الحج والعمرة دون تصريح، مؤكدة أنه في إطار الحرص علي حماية وتنظيم العمل داخل صناعة السياحة في مصر، وإحكام المتابعة والرقابة علي الأنشطة السياحية المختلفة والحفاظ علي جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين والمواطنين المصريين، وحفاظاً علي حقوق شركات السياحة، وبما يدعم الاقتصاد القومي، فإنها تقوم بحملات مكثفة علي كافة الشركات والمنافذ لمراجعة مدي الالتزام بالضوابط المعلنة.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر .. اضغط هنا