أشاد وزير التنمية المحلية هشام آمنة بالجهود التي بذلتها محافظة الغربية في تحقيق المستهدف من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، بالتعاون بين قوات إنفاذ القانون وعدم السماح بأي تعديات جديدة وإزالتها في المهد ووقف مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، تفقد خلالها 20 موقعا من مواقع العمل والمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها لخدمة أبناء المحافظة وعدد من المراكز التكنولوجية، وأيضا مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومركز البنية المعلوماتية المكانية بالديوان العام .
وتابع الوزير والمحافظ، سير العمل في مركز البنية المعلوماتية المكانية بالديوان العام ومراجعة شهادات البيانات الخاصة ب قانون التصالح على مخالفات البناء، والتي تشمل اسم صاحب الشأن، والرقم القومي، وبيانات العقار والإحداثيات، وكروكي وصور فوتوغرافية وصور فضائية بالموقع لتحديد مدى خضوع المبنى أو المنشآت للتصالح؛ من حيث زمن البناء خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون من عدمه، فضلاً عن متابعة جهود منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة في التصدي لأي تعديات يتم رصدها عبر المنظومة على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
كما أشاد وزير التنمية المحلية بجهود العاملين في منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة لسرعة الانتهاء من المعاينات ضمن إجراءات قانون التصالح الجديدة ، مشيرا إلى أنه سيتم دعم المحافظات بحوالي ألفي تابلت بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحتها للعاملين في المنظومة.
وفي السياق، تابع اللواء هشام آمنة والدكتور طارق رحمي، إقبال المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة بعد التيسيرات المقدمة من الدولة التي يتضمنها قانون التصالح الجديد، وذلك داخل المراكز التكنولوجية في 12 مركزا ومدينة على مستوى المحافظة، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر اتصال مرئي من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا.
وعرض مدير مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة فيلما تسجيليا عن الأنشطة اليومية للمركز، والذي تضمن متابعة المحافظ اليومية لجهود الوحدات المحلية في أعمال النظافة ورفع الأشغالات، ومواعيد الغلق اليومية المتابعة اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، المعارض والسلاسل التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية، ورفع تراكمات نواتج الأمطار، القوافل الطبية العلاجية، وانتخابات الرئاسة، والالتزام بتعريفة الركوب الجديدة، ومتابعة حالات الطوارئ، والمتابعة المستمرة لعملية توريد القمح، ومتابعة رفع كفاءة المعدات الميكانيكية؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التي تقوم بها محافظة الغربية والمتابعة الميدانية والمستمرة لكل الملفات التي تهم المواطن، مشيرا إلى أن مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة يهدف إلى دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، من خلال شبكة موحدة ومؤمنة تُعد العمود الفقري لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية، وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة والموقوتة.
كما أشاد آمنة بمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة الذي تم إنشاؤها في جميع المحافظات؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.
وأضاف أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تدعم جهود الدولة المصرية في مجالات التأمين المختلفة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى المحافظات .
وأكد سعي الدولة عبر الشبكة الوطنية لربط عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مركز السلامة والطوارئ سيحقق التعاون الكبير بين المحافظات وبعضها؛ خاصة في حالة الطوارئ والأزمات؛ بما يسهم في أداء الخدمات بصورة أسرع وأفضل والمساهمة في تحسين خدمات الطوارئ المقدمة للمواطنين وتوفير البيانات والمعلومات لمتخذي القرار وتحقيق سرعة رد الفعل أثناء الحالات الطارئة، بالإضافة إلى دعم خطط التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية وتسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة .
من جانبه أشار محافظ الغربية إلى أن المشروع يعد إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية كبرى ل مصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة، تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، حيث تتضمن الشبكة جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتواء بمعايير عالمية بكفاءة تامة وخلال إطار زمني محدد، عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة ، مؤكداً أن الشبكة تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة، وتعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.