قالت وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية د. هالة السعيد، إن صندوق النقد الدولي يقدر معدل النمو الاقتصادي لمصر بنحو 4.4% خلال 2024/2025، وهو أعلى من تقديرات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (4.2%)، كما أنه يضع مصر في مركز متقدم على مستوى النمو الاقتصادي العالمي.
جاء ذلك خلال حضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 باجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ .
واستعرضت "السعيد" مؤشرات الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد العالمي معدل نمو متوسط 3.1% بنهاية 2024 نتيجة التطورات الجيوسياسية المتصاعدة مثل الحرب في غزة والتي أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين بمنطقة الشرق الأوسط، مما انعكس على مؤشرات النمو، لافتة إلى تطور معدلات التضخم في بعض الدول، وتفاقم قضية الأمن الغذائي، وتطور معدلات البطالة عالميًا.
وحول تقديرات المؤسسات الدولية لمصر، أوضحت "السعيد" أن صندوق النقد الدولي يقدر مُعدّل النمو الاقتصادي لمصر بنحو 4.4% في عام 2024/2025، في حين بلغت تقديرات البنك الدولي 3.9%، مشيرة إلى أن تقديرات الصندوق أعلى من تقديرات الخطة (4.2%)، كما أنه يضع مصر في مركز مُتقدّم على مُستوى النمو الاقتصادي العالمي.
وحول تطورات معدلات النمو الاقتصادي المصري 2021/2022-2024/2025، أوضحت "السعيد" أنه من المستهدف في 2024/2025 تحقيق معدل نمو بين 4 و4.2%، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.9% في العام الحالي 23/2024، متأثرًا بالأحداث الجيوسياسية.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو القطاعية بخطة 24/2025 بالأسعار الثابتة، أوضحت "السعيد" أن المعدلات إيجابية، حيث من المستهدف أن يحقق قطاع الاتصالات معدل نمو 14.6%، و9.4% لقناة السويس، و9.3% لقطاع السياحة، و5.7% للخدمات الاجتماعية، و4.9% للتشييد والبناء.
وأوضحت "السعيد" أنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 13.9 تريليون جنيه بنهاية العام الحالي، وأن يصل إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية العام المقبل، لافتة إلى أن حجم السكان الحالي بلغ 106 ملايين مواطن ومتوقع أن يبلغ العام المقبل 108.3 مليون مواطن، لتبلغ قوة العمل 32.9 مليون مواطن.