قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، في تصريح خاص لـ "بوابة دار المعارف"، أن القرار الذي اتخذه البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، بشأن الإبقاء على سعر الفائدة دون تحرك، لم يكن قرارًا مفاجئًا، فكان من المتوقع أن يقوم بهذا الإجراء خلال هذه المرحلة، لعدة أسباب، وهي: الاستقرار الذي تشهده الأسواق المصرفية، والقضاء على السوق السوداء، وزيادة حجم الاستثمارات الداخله إلى السوق المصرى، بجانب ازدياد حجم الفرص الاستثمارية التي تشهدها الدولة خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى زيادة حجم النقد الأجنبي، بجانب بدء تحرك معدل التضخم نحو الانخفاض.
وأضاف: كل هذه المؤشرات الإيجابية هي التي جعلت المركزي المصري يتجه لمثل هذا القرار، مشيرًا إلى أن من المتوقع أن يقوم البنك المركزي خلال اجتماعه القادم أو عقب القادم بالتوجه نحو تخفيض سعر الفائدة.
وقرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع و الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، عند مستوى 27.25% و28.25%، و27.75% على التوالي، بالإضافة أنه قرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75%.