اتفق ممثلو فئات المجتمع والزعماء التقليديون والزعماء الدينيون ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وقوات الدفاع والأمن، المشاركون في الحوار الوطني في بوركينا فاسو، على تمديد الفترة الانتقالية في البلاد بقيادة النقيب إبراهيم تراوري، لمدة خمسة أعوام إضافية.
وذكرت إذاعة (فرنسا) الدولية، أن المجتمعين وقعوا على نسخة جديدة من ميثاق ينص على فترة انتقالية مدتها خمسة أعوام، تبدأ في 2 يوليو المقبل، حيث نصت النسخة الأولى على فترة انتقالية مدتها "ثلاثة أعوام ونصف العام".
ونصت الوثيقة الجديدة أيضا على إمكانية تنظيم انتخابات قبل الموعد المحدد، إذا سمح الوضع الأمني بذلك، كما يجوز لرئيس الدولة ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية التشريعية أن يترشحوا في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية، علاوة على ذلك، يُسمى رئيس الدولة الآن؛ (رئيس فاسو، رئيس الدولة، القائد الأعلى للجيوش)، وسيتم إنشاء هيئة جديدة تسمى "كوراج" تكون مهمتها تحديد ورصد ومراقبة تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للبلاد.
وخلال الحوار، تجمع مئات المتظاهرين المؤيدين للنظام حول قاعة المؤتمرات وحاولوا اقتحام المبنى الذي كان يجري فيه الحوار الوطني، حيث كانوا يريدون منح تفويض لمدة عشرة أعوام على الأقل للنقيب إبراهيم تراوري.
بدوره.. قال وزير الإدارة الترابية إميل زيربو: إن "الشعب أمام نقطة تحول حاسمة تتطلب حراكا وطنيا لإنجاح هذا العمل المشترك الذي أوكلتموه إلى العملية الانتقالية. الاختبارات الكبيرة تصنع رجالا عظماء. يجب علينا جميعا أن نسعى أن نكون رجالا يصنعون تاريخ بلادنا".