أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، أن تطوير التعليم صار ضرورة حتمية في ظل التحول الرقمي، و الذكاء الاصطناعي وتغير وظائف المستقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة مسئولة عن 25,5 مليون طالب.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، حول "اتجاهات عمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في ضوء الخطة الاستراتيجية للتعليم"، بالتعاون مع منظمتي الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" والطفولة "اليونسيف" والشراكة العالمية للتعليم "GPE".
ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الشكر لمنظمات اليونسكو واليونسيف والشراكة العالمية للتعليم "GPE" لدعمها الدائم والمشاركة القوية في ما حققته الوزارة من برامج وإنجازات في ظل أولويات الدولة المصرية، بالشراكة مع جميع شركاء التنمية والشراكة العالمية للتعليم.
وقال الدكتور رضا حجازي إن الوزارة عكفت على وضع خطة استراتيجية قائمة على الأدلة تتعامل مع الفرص والتحديات الكائنة، وذلك بدعم من الشراكة العالمية للتعليم ومنظمة اليونيسف - بوصفها الوكالة المنسقة - ومنظمة اليونسكو.
وأوضح الوزير: "قطعنا شوطًا كبيرًا لمدة 3 سنوات من خلال تحليل قطاع التعليم، نتج عنه خطة استراتيجية قوية بمنهجية مختلفة تضمن استدامة التطوير ويشارك فيها كل المستويات بما فيهم الشركاء المدنيين"، مضيفا أن وضع الخطة الاستراتيجية جاء في ضوء التأسيس لمشروعات تطوير التعليم القادمة واستكمالا لما سبق من تطوير التعليم في مختلف المجالات، ومشيرا إلى أنه في ضوء برنامج الحكومة المصرية تم وضع 3 محاور وهي بناء الإنسان المصري، والتعليم من أجل التشغيل، وحماية الأمن.
وأضاف الوزير أن تحليل قطاع التعليم أظهر وجود العديد من التحديات التي تواجه التعليم تتمثل في كثافة الفصول، وعدم توافق واكتمال البنية التحتية للتحول الرقمي في التعليم للطلبة في منازلهم والمدرسين في فصولهم، وضعف تقبل التغيير والتطوير في التعليم سواء البنية الداخلية أو الخارجية، وتغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني، والعجز في المعلمين، وقد وضعت الوزارة آلية دقيقة لاختيار المعلمين تضمن اختيار من يتمتعون بالمهارات اللازمة للتطوير.
وبيّن الوزير أن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم والتعليم الفني تهدف إلى معالجة ركائز الإصلاح من منظور النظام ككل؛ مثل ضمان الترابط بين خطة الوزارة والأجندة الوطنية لرؤية مصر 2030، وتعزيز قدرة الوزارة على الصمود والتكيف أمام التحديات والأزمات، والتأكيد على ترابط التعليم مع الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية.
وأشار إلى أن رحلة الوزارة في ظل الخطة الاستراتيجية بدأت بمراجعة الخطط الاستراتيجية السابقة للتعليم، وقد سبق وضع خطة وتحليل كامل لقطاع التعليم، بالتعاون مع الشراكة العالمية للتعليم واليونيسيف، وطرح عدد من الأولويات كمتطلبات ضرورية لآليات التنفيذ تتواكب مع خطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة المعدلة ورؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، والأجندة الأممية (أجندة 2030 للتنمية المستدامة)، والأجندة الإفريقية (أجندة إفريقيا 2063).
وتابع الوزير أن أعمدة بناء الخطة الاستراتيجية للتربية والتعليم والتعليم الفني تتضمن الجودة والتعبير في التنظيم وفقا لمعايير التنافسية العالمية، والاستدامة والتعلم مدى الحياة، و التحول الرقمي والابتكار والتعلم الأخضر، كما أن أولويات الخطة الاستراتيجية هي: التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي وتتضمن (الطفل) لأن الطفولة المبكرة هي سنوات ذهبية ولابد من استثمارها، وتتضمن أيضا (المرأة)، و(ذوي الهمم)، في ضوء ما تبذله الدولة المصرية من رعاية واهتمام بهم، وكذلك (الموهوبين والنابغين).
واستعرض الوزير خطة التعليم العام، التي تتضمن برامج المعلمين متمثلة في برنامج التعليم من أجل الغد 2025-2020 لتعزيز جودة وأهمية التعليم عبر جميع المستويات ونشاط بناء قدرات المعلمين للعلوم والتكنولوجيا وتقوية مدارس STEM، ودعم تطوير وتدريب معلمي رياض الأطفال المستند إلى دراسة تشخيصية لممارسات التدريس، ودعم التطوير المهني المستمر (CPD) للمشرفين والقادة التربويين، بما في ذلك معايير الأداء، والتطوير المهني وحدات التدريب، وأدوات المراقبة، والتطوير المهني للمعلمين، والاستمرار في دعم القدرة المؤسسية للأكاديمية المهنية للمعلمين PAT بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكذلك بناء قدرات المعلمين على التعلم من خلال اللعب والمهارات الحياتية وأساليب التدريس الحديثة، والشراكة المصرية اليابانية للتعليم في برنامج دعم المدارس المصرية اليابانية.
وأكد أن المدارس المصرية اليابانية تهدف لبناء الشخصية وإعداد خريج مسلحا بالمهارات المستدامة والتكيف مع الوظائف والبحث عن الفرص، ولهذا يتم تدريب معلمي المدارس المصرية اليابانية في برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع الجامعات اليابانية.
كما استعرض الوزير بعض برامج معلمي اللغات التي تهدف إلى تحسين كفاءة معلمي اللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية لتطوير ممارسات وأساليب التدريس في الفصول الدراسية، بالإضافة إلى تقديم سلسلة من التدريبات وورش العمل، ونشر التدريبات من خلال المعلمين.
ولفت الوزير إلى برامج التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في التعليم ومشروع المدارس المفتوحة للجميع بتمكين التكنولوجيا، وتوطين وتطوير الدورات الإلكترونية باللغة العربية حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإنشاء استوديو المحتوى التعليمي والتعلم عن بعد، وتوطين إطار الكفاءة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمعلمين.
وفي هذا الصدد، نوه الوزير بفوز الطلاب في مسابقة (آيسف) التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وتحقيق الطلاب المصريين المشاركين العديد من المراكز المتقدمة.
وشدد الوزير على ضمان توفير تجهيزات صفية كافية ومواد تعليمية ذات صلة وموارد تكنولوجية تعليمية، ودعم تطوير الهوية الرقمية للطالب لدعم تطوير محتوى رقمي متوافق مع سياسات تحسين جودة التعلم والتدريس والحوكمة والإدارة، ودعم دمج التكنولوجيا في التعليم المجتمعي وتعزيز التعلم على مستوى المجتمع.
وتطرق الوزير أيضا لبرنامج المهارات والتعليم الشامل للمدربين، الذي يهدف لتعزيز الوعي والمهارات العملية بين مديري المدارس والمنسقين، بالإضافة للبرنامج الوطني لتحسين مهارات القراءة والكتابة والحساب الذي يستهدف تزويد المعلمين بالتقنيات التدريسية والتربوية اللازمة لتطوير مهارات القراءة والكتابة والحساب الأساسية لدى الطلاب، والتوسع في تنفيذ برامج مثل المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة، والتعلم من خلال اللعب، وتحدي الشباب، ودعم تطوير وتقديم تدريب معلمي رياض الأطفال المستند إلى دراسة تشخيصية لممارسات التدريس لدعم تطوير نظام ضمان الجودة لرياض الأطفال.
وحول المناهج الدراسية، قال الوزير إنه تم تطوير الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية والوثائق النوعية، وتستعد الوزارة الآن لتطوير المرحلة الثانوية.
وتحدث الوزير عن دور التعليم المجتمعي وأهمية إلحاق الطفل بالتعليم ومكافحة التسرب من المدارس من خلال التحويلات النقدية للأسر مشروطة بنسبة حضور 80% من الطلاب، ودعم دمج التكنولوجيا في التعليم المجتمعي وتعزيز التعلم على مستوى المجتمع من خلال التغيير الاجتماعي والسلوكي، وحملات العودة إلى المدرسة المجتمعية، ومعالجة الكفاءة الداخلية وأسباب التسرب.
وأشار الوزير إلى الجهات الدولية الداعمة لتطوير التعليم الفني مثل منظمة GIZ التي تدعم تنفيذ برامج التوجيه الوظيفي وريادة الأعمال، و التحول الرقمي والأنشطة وسوق العمل، فضلًا عن دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب ومهاراتهم وبرنامج دعم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ومراكز التميز، ومنظمة جايكا JICA التي تساهم في تقديم نظام التعليم الياباني KOSEN بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، فضلًا عن تعاون وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID التي تساهم في قوى عاملة مصر مثل التعاون في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
من جانبه، أعرب ممثل اليونيسف في مصر جيريمي هوبكنز عن سعادتهم بالعمل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على برنامج وطني جديد للمهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب، الذي نشأ من خلال عمل ناجح عقب التعافي التعليمي من جائحة "كوفيد"، مشيرا إلى أن دعم التعلم، يتعلق بتجهيز جميع الأطفال بالأساسيات للفرص والخيارات في الحياة المستقبلية.
وأضاف هوبكنز: "نتطلع إلى العمل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واليونسكو، والشراكة العالمية للتعليم، وشركاء التنمية لمساعدة الحكومة في جهودها القيادية لتمكين المتعلمين والمعلمين على حد سواء".
وفي كلمتها، أعربت القائم بأعمال مكتب اليونسكو بالقاهرة، نوريا سانز، عن سعادتها وفخرها بأن تكون ممثلة عن المكتب الإقليمي لليونسكو للاحتفال بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم واليونسيف، وغيرهم من شركاء النجاح، كما أعربت عن سعادتها بأن تكون شريكا في دعم الإجراءات التنفيذية لوزارة التربية والتعليم في كل مشروعاتها لتطوير التعليم، والجهود التي بدأت منذ نحو 4 سنوات.
وأكدت نوريا سانز على استمرار دعم والتزام اليونسكو بدعم خطط نظام التعليم في مصر، والالتزام بتحقيق مستقبل أفضل، مستعرضة أوجه التعاون والأنشطة وجهود اليونسكو لتحقيق قفزات حقيقية للتعليم في مصر، من بينها التحول الرقمي الذي يعد ركيزة أساسية للتعاون مع الحكومة المصرية، وكذلك التعاون لتوفير تعليم مناسب للجميع.
وأشارت نوريا سانز إلى أن الوزارة لديها تحديات وكذلك فرص كثيرة؛ فالوزارة مسئولة عن أكثر من 25 مليون طالب إضافة إلى عدد ضخم من المعلمين، مؤكدة تعاون ودعم اليونسكو من خلال الاستفادة بتجارب الدول الأخرى وتعميمها في مصر.
وفي كلمته، أكد كبير متخصصي التعليم في الشراكة العالمية للتعليم، الدكتور طارق خان، أنه شارك في العديد من المناقشات خلال خطة العمل على الخطة الاستراتيجية للتعليم، التي بدأت منذ عام 2019 قبل جائحة كورونا.
وأوضح أن الشراكة العالمية للتعليم هي أحد الجهات المشاركة للوزارة، وتقدم الاستشارات في أنحاء العالم ولأصحاب المصلحة، مشيرا إلى أن هدف الشراكة العالمية للتعليم هو كيفية إحداث تحويل للتعليم، وتوفير التعليم بطرق مختلفة من خلال ابتكار أفكار خارج الصندوق، مقدما الشكر للدكتور رضا حجازي على تقديم رؤية وخطة شاملة لكافة الجوانب وخاصة تحليل قطاع التعليم في مصر.
جاء ذلك بحضور ممثلي المنظمات الدولية المشاركة وهم: جيرمي هوبكنز ممثل منظمة اليونسيف بجمهورية مصر العربية، ونوريا سانز مدير وممثل منظمة اليونسكو بجمهورية مصر العربية، وطارق خان كبير متخصصي التعليم بالشراكة العالمية للتعليم، وهانم أحمد متخصص تعليم بمنظمة اليونسيف، وجوانج تشول وانج رئيس قسم سياسات التعليم بمنظمة اليونسكو باريس، وأليس بيرسلين قائد فريق التنمية البشرية والنمو الشامل ببعثة الاتحاد الأوروبي، وشيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونسيف بمصر، ورضوى عبد الرؤوف نائب رئيس المشروع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والدكتورة أميرة كاظم مسئول أول عمليات قطاع التعليم بالبنك الدولي.
كما حضر من جانب وزارة التربية والتعليم: الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، ويسري سالم مساعد الوزير لشؤون هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوي، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والمتابعة، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية للتطوير الإداري، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة زينب خليفة رئيس الاكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية.