أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية حبس عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، سنة مع الشغل، و21 متهما آخرين سنة مع الشغل وذلك لإدانتهم بطباعة وتداول أوراق تتعلق بالعملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية السابقة على نحو يخالف أحكام القانون.
ورفضت المحكمة الطعن بالاستئناف المقدم من المتهمين، على حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانتهم.
وكانت محكمة جنح المطرية، قضت بمعاقبة عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وتحديد كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في الطعن بالاستئناف، مع حرمانه من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، وذلك لإدانته بطباعة وتداول أوراق تتعلق بالعملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة على نحو يخالف أحكام القانون.
وتضمن الحكم معاقبة 21 متهما آخرين "محبوسين احتياطيا" من أعضاء الحملة الانتخابية لـ "الطنطاوي" بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، ومعاقبة متهم آخر غيابيا بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وتحديد كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، وذلك لاتهامهم بطباعة وتداول أوراق مشابهة للأوراق المحددة للتقدم بصورة رسمية للترشح في الانتخابات الرئاسية السابقة (نماذج تأييد المواطنين للمرشح الراغب في خوض الانتخابات) دونما الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة، وعلى نحو يخالف أحكام القانون.