أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة الدكتور محمود محيي الدين أهمية إعادة هيكلة الديون وتعظيم دور البنوك؛ للتغلب على معوقات تمويل العمل التنموي والمناخي.
جاء ذلك خلال مشاركة المبعوث الخاص للأمم المتحدة في الحوار العالمي الثالث بشأن الاستثمار في إطار برنامج عمل شرم الشيخ للتنفيذ الخاص بتخفيف الانبعاثات وتشجيع الاستثمارات في الاقتصادات منزوعة الكربون، المنعقد بمدينة بون الألمانية تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وقال الدكتور محمود محيي الدين "إن مؤتمر (COP 27) ب شرم الشيخ نجح في ترسيخ مبدأ عدم الفصل بين العمل المناخي والعمل التنموي، والتأكيد على أن العمل للتغلب على معوقات تمويل المناخ يؤدي للتغلب على معوقات تمويل أهداف التنمية المستدامة ككل".
وأضاف "أن فجوة تمويل العمل التنموي تقدر بنحو 5 تريليونات دولار"، مشددًا على ضرورة توافر بيانات دقيقة يعتمد عليها في تقييم فجوات تمويل العمل المناخي والتنموي على المستويات الوطنية والعالمية.
وأوضح أن التغلب على معوقات تمويل العمل التنموي والمناخي يجب أن يتم على أربعة أبعاد، البعد الأول هو المستوى المحلي حيث يتطلب حل أزمة التمويل التنموي والمناخي حشد التمويل من المصادر المحلية، بما يساهم في تمويل مشروعات المناخ والتنمية المستدامة.
وتابع أن البعد الثاني هو ضرورة العمل للتغلب على المعوقات السياسية والمالية التي تحد من حجم وفاعلية التمويل على المستوى الثنائي ومساهمات الدول في تمويل العمل المناخي والتنموي.
وأشار إلى أن البعد الثالث يتعلق بضرورة زيادة رأس مال بنوك التنمية متعددة الأطراف وتبنيها سياسات أكثر فاعلية لتمويل مشروعات المناخ والتنمية في الدول متوسطة ومنخفضة الدخل.
ولفت إلى أن البعد الرابع يما يتعلق بضرورة تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ والتنمية وذلك من خلال تبني السياسات التي تسمح بتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتهيئ الظروف المواتية للاستثمار.
وأكد أهمية تقليص اعتماد التمويل المناخي والتنموي على الاستدانة، مع ضرورة حل أزمة الديون لدى الدول النامية والاقتصادات الناشئة عن طريق تبني سياسات جديدة للقروض الميسرة.
وأوضح أهمية إعادة النظر في السياسات الصناعية والتجارية التي تتبناها الدول المتقدمة مثل: آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي، وقانون خفض التضخم في الولايات المتحدة، والتي من شأنها وضع البلدان النامية في وضع تنافسي أصعب ويعقد من قدراتها على تنفيذ سياسات التنمية والمناخ لديها.
وشدد على ضرورة تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي لتحقيق أهداف المناخ والتنمية، وأهمية تبني الدول جيلًا جديدًا من المساهمات المحددة وطنيًا تكون أكثر عملية وتمثل خطة وطنية للاستثمار في العمل المناخي والتنموي.
ونوه بأن مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ أثبتت على مدار العامين الماضيين القدرة على إيجاد آليات للتعاون المشترك دوليًا وإقليميًا؛ لتمويل وتنفيذ مشروعات المناخ التي تساهم في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية بما يسهم في الجهد العالمي لتحقيق أهداف المناخ والتنمية.