قامت هيئة الدواء المصرية بتنفيذ عدة قرارات غلق إدارى تجاه مخازن الأدوية المخالفة للقرار الوزاري المنظم لهامش ربح الصيدلي و التسعير الجبرى، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية تم تنفيذ قرارات الغلق الإدارى والتي تصل مدتها إلى شهر كإجراء فوري لتلك المخالفات المضبوطة، وذلك بنطاق محافظتي القاهرة والشرقية.
وفي سياق متصل، تستمر هيئة الدواء المصرية في تنفيذ حملات مكثفة على مخازن وشركات توزيع الأدوية؛ من أجل مراجعة تطبيق القرارات الوزارية المنظمة لاشتراطات التخزين والتوزيع الجيد، ومراجعة هامش ربح الصيدلي والتسعير الجبرى للمستحضرات الدوائية، وتم التفتيش على قرابة 400 مخزن بمختلف المحافظات الأسبوع الجاري في إطار ضبط السوق الدوائي، وتحرير محاضر بالمخالفات، وتحريز المضبوطات، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين والتداول؛ مما يعود بالنفع على مصلحة المريض المصرى.