توقع المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد بدولة الجابون بنحو 3 في المائة هذا العام مع تبدد الصدمات، وسط انحسار التضخم إلى ما دون الحد الأقصى في المنطقة والبالغ 3 في المائة.
جاء ذلك، خلال اختتام المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي مشاورة المادة الرابعة مع الجابون، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه اقتصاد البلاد المتمثلة في الاضطرابات اللوجستية وارتفاع أسعار الوقود.
ولاحظ الصندوق -في بيان- اتساع الاختلالات المالية والعجز الكبير في الموازنة وتراجع احتياطي البلاد، وسط توقعات أن يتباطأ النمو إلى حوالي 2 في المائة العام الجاري، داعياً إلى تصحيح الوضع المالي وإحراز تقدم في إصلاحات الشفافية والتنوع الاقتصادي.