خففت الإدارة الأمريكية بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على كوبا، إذ قامت بتعديل وتوضيح عدد من العقوبات الحالية ضدها للسماح لأصحاب المشروعات والشركات الخاصة في الجزيرة بفتح حسابات مصرفية أمريكية والوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت كجزء من الجهود الأمريكية لزيادة الدعم للشعب الكوبي دون تقديم أي مساعدة للحكومة.
جاءت هذه الإجراءات في أعقاب قيام الإدارة الأمريكية برفع تصنيف كوبا كدولة "لا تتعاون بشكل كامل" مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، وفقًا لما أوردته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الإلكتروني نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية.
وجاءت إجراءات تخفيف العقوبات، في الوقت الذي شهدت فيه كوبا أكبر نزوح جماعي في تاريخها على مدى السنوات الثلاث الماضية، فقد عبر أكثر من 500 ألف مهاجر (نحو 5 % من السكان) إلى الولايات المتحدة على طول الحدود الجنوبية منذ عام 2021.
ووصف أحد المسؤولين الإداريين ما يحدث في كوبا بأنه "ضائقة شديدة" يعاني منها الاقتصاد الكوبي مع النقص المتزايد في الوقود والكهرباء والغذاء، وقال "من الواضح أن التجربة الشيوعية في كوبا قد فشلت ولم تعد الحكومة قادرة على توفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها في بلد لا توجد فيه انتخابات نزيهة".
ومن خلال تخفيف العقوبات، تسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن -أيضًا- إلى وقف التواصل الأخير للحكومة الكوبية مع روسيا والصين؛ للحصول على المساعدات الاقتصادية وغيرها، وقال مسؤول آخر "نعتقد بأن توسع القطاع الخاص وتطور الاقتصاد الرقمي في كوبا ينبغي أن يتم بقيادة الشعب الكوبي نفسه وليس بواسطة أي حكومة أجنبية".
وأوضح المسؤولون أن اللوائح الجديدة لوزارة الخزانة الأمريكية التي تستبعد أي أعمال لها علاقات مع الحكومة الكوبية أو أجهزتها الأمنية والمخابرات ستسمح بإجراء معاملات مباشرة مع البنوك الأمريكية، مما يسهل شراء الإمدادات لاستمرار عمل الشركات الخاصة في كوبا.
وبالرغم من ذلك لا يزال الحظر الاقتصادي الذي تم فرضه على كوبا في الستينيات قائمًا، وفي بيان نُشر على منصة (إكس) وصف وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز، الإجراءات الجديدة بأنها "محدودة ولا تعكس التأثير القاسي والخنق الاقتصادي المفروض على الأسر الكوبية".
وكان "بايدن" قد تعهد خلال حملته الانتخابية في 2020 بالتراجع عن سياسة سلفه دونالد ترامب تجاه كوبا، لكن الإدارة ترددت في اتخاذ خطوات كبيرة في هذا الاتجاه في ظل الأزمات الدولية الأخرى ومعارضة قوية من البعض في الكونجرس.
وبعد تزايد عمليات العبور الحدودية غير القانونية إلى الولايات المتحدة في عامي 2021 و2022، وسعت إدارة بايدن الفرص أمام المهاجرين وطالبي اللجوء الكوبيين لدخول الولايات المتحدة بشكل قانوني، ومنذ بداية عام 2023 انخفض الدخول غير القانوني بشكل حاد إذ تسمح الإدارة الأمريكية بدخول نحو 20 ألف كوبي شهريًا بشكل قانوني، وفقًا لأحدث البيانات الأمريكية.