طلبت سلطات الاحتلال الإسرائيلى من وكالة "الأونروا" إخلاء مقرها الرئيسى فى حى الشيخ جراح شرقى القدس فى غضون 30 يوما بحجة "استخدام الأرض بدون موافقة دائرة أراضى إسرائيل".
وبالإضافة إلى إصدار أوامر إخلاء مقر الوكالة فى القدس بمساحة 36 دونما، طلبت "سلطة الأراضى" فى إسرائيل من "الأونروا" دفع غرامة بقيمة 27.1 مليون شيكل (7.32 مليون دولار) بزعم استخدام المكان خلال السنوات الماضية بشكل غير قانونى على مدى السنوات السبع الماضية (إيجار متأخر) إضافة إلى دفع رسوم استخدام سنوية حتى يتوقف الاستخدام الفعلى.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن إدارة أراضى إسرائيل بعثت برسالة إلى الأونروا بعد الموافقة على طلب وزير الإسكان يتسحاق غولدكنوبف بطرد الوكالة الأممية.
وأشار موقع "واينت" الإخبارى العبرى، إلى أن "وزير الإسكان أعلن عن هذه الخطوة بعد ثلاثة أشهر من طلبه استكشاف إمكانية طرد الوكالة لأسباب سياسية وأمنية، وجاءت بعد العثور مؤخرًا على المسار الذى من شأنه أن يسمح بالخطوة بداعى خرق الاتفاق التعاقدى الذى كان قائما".
علاوة على ذلك، أُمرت الأونروا بالوقف الفورى لأى استخدام غير قانونى وتدمير كل ما تم بناؤه بشكل مخالف للقانون.
وذكر أن المستشار القانونى لدائرة أراضى إسرائيل المحامى نيتسا تيتلباوم فى رسالة إلى "الأونروا" الأربعاء: "وفقا لتحقيقنا والمعلومات الحالية المتوفرة لدينا، فإنكم تحتجزون 36 دونما من ممتلكات دائرة أراضى إسرائيل في القدس، دون موافقتنا".
وأضاف تيتلباوم فى رسالته: " إسرائيل صادرت الأرض فى عام 2006 وأقامت الأونروا مبانى عليها دون تصريح".
وتابع: "أنتم مطالبون بالتوقف عن أى استخدام للأرض، وهدم ما بنى عليها بشكل غير قانونى".
جدير بالذكر أن الكنيست الإسرائيلى صدق بالقراءة الأولى على تصنيف وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة "منظمة إرهابية".
ويقضى مشروع القانون بوقف كل الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين الوكالة، فضلا عن إغلاق مكاتبها فى إسرائيل.