لا يزال المفكر والمؤرخ القضائي القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، يفاجئ العرب والمسلمين حول العالم بوثائق إسرائيلية خطيرة، تارة قضائية وأخرى تشريعية، فبعد كشفه عن وثيقة قضائية منذ 94 عاماً بملكية كامل الحرم القدسي الشريف بالحائط الغربي و القدس للمسلمين وحائط البراق حق وملك للمسلمين ولا يوجد حائط مبكي لليهود! ولا هيكل مزعوم! وهو ما لاقى انتشاراً واسعاً في العديد من البلدان العربية والأجنبية، يكشف هذه المرة عن أخطر وثيقة تشريعية إسرائيلية منذ 75 عاماً لا يعلمها 95% من العرب والمسلمين أيضًا، ويفضح إسرائيل ب قانون أملاك الغائبين استولت بمقتضاه على أراضي الفلسطينيين المهجرين قسرياً، وهو ما يفسر إصرار إسرائيل المتكرر على تهجير سكان غزة إلى سيناء، وتقف مصر بالمرصاد موقفاً صلباً جسوراً بالرفض .
ويكشف الفقيه المصري للعقل العربي والمصري في دراسته الجديدة بعنوان ( إسرائيل و قانون أملاك الغائبين منذ 75 عاماً والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين المهجرين قسريا، نتنياهو يحلم بتطبيقه على غزة بتهجيرهم إلى سيناء، ومصر بالمرصاد) عن ست نقاط غاية في الخطورة والأهمية :
1- ما قانون أملاك الغائبين ب إسرائيل المرتبط تنفيذه بالتهجير القسري من الأراضي الفلسطينية ؟ لاستيلاء اليهود علي أراضي الفلسطينيين ويحلم نتنياهو بتطبيقه علي غزة بعد دكها !ومصر بالمرصاد.
2- قانون أملاك الغائبين نقل حيازة ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين ل إسرائيل بالمخالفة للقانون الدولي .
3- إسرائيل جعلت نفسها وصية علي أملاك الفلسطينيين الغائبين وهم مهجرين أحياء! ببدعة قانونية شيطانية.
4- هيئة التطوير الإسرائيلي احترفت غسيل أموال أراضي الفلسطينيين المهجرين بنقل ملكيتها إلي المنظمات الاستيطانية والجماعات السياسية بإسرائيل! 5- قانون ملكية الغائبين تجاهل قرارات المنظمة الدولية وتعامي عن القانون الدولي المحظور فيه الضم لقوة الاحتلال بضم مساحات من القدس الشرقية إلي القدس الغربية 6- قانون أملاك الغائبين الشيطاني أساس تمكين إسرائيل من النشاط الاستيطاني علي أراضي فلسطين المحتلة .
ما هو قانون أملاك الغائبين ب إسرائيل المرتبط تنفيذه بالتهجير القسري من الأراضي الفلسطينية ؟ لاستيلاء اليهود علي أراضي الفلسطينيين ويحلم نتنياهو بتطبيقه علي غزة بعد دكها !ومصر بالمرصاد.
يقول الدكتور محمد خفاجي " أصدرت إسرائيل قانون أملاك الغائبين لعام 1950 أي منذ ما يقرب من 75 عاماً وطبتقه علي أراضي الفلسطينيين في جميع أنحاء فلسطين خاصة القدس الشرقية , مما أدي إلي استيلاء اليهود عن طريق الحارس الإسرائيلي علي الآلاف من الممتلكات الفلسطينية ب القدس الشرقية بحجة أنها ممتلكات غائبة لفلسطينيين غائبين رغم أنهم أحياء مهجرين بالقوة والقسر ! بفعل من أصدر القانون ليكون التهجير أساس تطبيق هذا القانون الشيطاني ."
ويضيف " وبهذه المثابة بموجب القانون الإسرائيلي أملاك الغائبين كان استيلاء إسرائيل علي أملاك الغائبين له تأثير كبير في سلب الممتلكات في المدن الفلسطينية وبالأخص القدس الشرقية , وزاد حدته منذ احتلال إسرائيل وضمها من جانب واحد في عام 1967، مما أضر بالممتلكات المملوكة للفلسطينيين في القدس الشرقية. ويعد قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي لعام 1950هو القانون الرئيسي في سلسلة من القوانين التي تهدف إلي الاستيلاء علي الممتلكات المملوكة للفلسطينيين الذين تم تهجيرهم قسرياُ والذين غادروا، أو أجبروا علي الفرار، أو تم ترحيلهم خلال حرب 1948 . ويحلم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتطبيقه علي أراضي قطاع غزة بعد دك أراضيها وسكانها دكاً , وتقف مصر من حلم إسرائيل بتهجير قطاع غزة موقفاً صلباً جسوراً بالرفض حماية لأمنها القومي وحفظاً لوطن فلسطين من رغبة إسرائيل في إزالة الوجود الفلسطيني علي أراضيهم "
ويشير " وهكذا فإن قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي يهدف إلي الاستيلاء علي أملاك الفلسطينيين بعد نزوحهم وتهجيرهم قسرياً من مدنهم , وعلي هذا النحو يبدو تعريف الغائب في قانون أملاك الغائبين واسعاً فضفاضاً يشمل الفلسطينيين المقيمين خارج ديارهم أياً كانوا وعلي الأخص بإحدي البلاد العربية الواردة حصراً في هذا القانون ,وهذه الدول هي : مصر، لبنان، سوريا، المملكة العربية السعودية , الأردن , العراق , اليمن , أجزاء من فلسطين التي تقع خارج حدود الدولة عام 1948 "
قانون أملاك الغائبين نقل حيازة ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين ل إسرائيل بالمخالفة للقانون الدولي
ويذكر القاضي المصري " اللاجئون الفلسطينيون تركوا وراءهم قدراً كبيراً من الممتلكات والأراضي , وكان قانون أملاك الغائبين بمثابة الأساس القانوني الشيطاني المخالف للقانون الدولي , لنقل هذه الممتلكات إلي حيازة دولة إسرائيل. وهو ما كان له آثار خطيرة علي ممتلكات الفلسطينيين , وأصبح قانون أملاك الغائبين يشكل عائقًا كبيرًا أمام الفلسطينيين في إنشاء حقوق الملكية نظراً للتطبيق التلقائي للغائب في قانون ملكية الغائبين التي تعتبر ملكية الفلسطينيين ملكية غائبة".
ويؤكد " أنه من الأثار التي ترتب علي القانون الإسرائيلي المذكور فقدان ملكية ممتلكات الفلسطينيين في جميع المراحل سواء في بيعها أو نقل ملكيتها أو البناء عليها , وهكذا استخدمت إسرائيل قانون أملاك الغائبين علي مر السنين باعتباره أداة ترتبط بالتهجير القسري تستخدمها جمعيات المستوطنين الإسرائيليين للاستيلاء علي الممتلكات المملوكة للفلسطينيين في فلسطين خاصة القدس الشرقية. وهو ما يوضح إصرار إسرائيل المتكرر علي تهجير سكان غزة إلي سيناء ".
إسرائيل جعلت نفسها وصية علي أملاك الفلسطينيين الغائبين وهم مهجرين أحياء! ببدعة قانونية شيطانية
يقول القاضي المصري " إسرائيل جعلت نفسها وصية علي أملاك الفلسطينيين الغائبين بعد تهجيرهم واحترفت غسيل أموال أراضيهم , ولم أر تشريعاً في العالم علي وجه الكرة الأرضية مثل هذا القانون العدواني مثيلاً , يستولي علي أراضي الفلسطينيين بعد تهجيرهم بحجة أنهم غائبين وهم أحياء ! , فكيف تنتقل حقوق أملاك الغائب إلي الوصي علي أملاك الغائب؟! وكيف يكون للوصي الإسرائيلي استحقاق هذه الحقوق علي ممتلكات الغائبين الفلسطينيين أصحاب الأرض وهي لا تتوقف علي أي إجراء قانوني سليم من الحارس علي أملاك الغائبين أو تسجيل العقار باسمه؟! إنها بدعة قانونية شيطانية اَثمة لكل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة القوانين علي وجه الأرض .".
ويضيف "بموجب قانون أملاك الغائبين يتمتع الوصي الإسرائيلي بصلاحيات مطلقة علي أملاك الغائب الفلسطيني ! ، فهو يتمتع بصلاحية إصدار شهادة نزع الملكية لشخص غائب ! ، ويتمتع بالاستيلاء علي حيازة عقار غائب ! ويتمتع بأوامر الهدم للمبني الذي تم تشييده بيد الغائب !، دون إذن من الأصيل الفلسطيني الغائب بالقوة والإكراه ! ".
هيئة التطوير الإسرائيلي احترفت غسيل أموال أراضي الفلسطينيين المهجرين بنقل ملكيتها إلي المنظمات الاستيطانية والجماعات السياسية بإسرائيل!
ويشير القاضي المصري إلي نقطة غاية في الخطورة فيقول " تتضمن المادة 22 من قانون أملاك الغائب قائمة طويلة من الإجراءات التي لا يجوز لأي شخص القيام بها دون موافقة كتابية من الوصي بما يلي : الاحتفاظ بالممتلكات المكتسبة، لإدارتها أو الاعتناء بها، أو تسليمها إلي أي شخص أخر أو تحويل الدين إلي أي شخص باستثناء الوصي , والقاعدة العامة أن القانون الإسرائيلي يسمح ببيع العقارات ونقل الملكية الفلسطينية للغائبين المهجرين إلي هيئة التطوير الإسرائيلي بموجب قانون الكنيست بالقانون رقم 5710 لسنة 1950.".
ويوضح " إن ما تقوم به هيئة التطوير الإسرائيلي بنقل ملكية الفلسطينيين المهجرين بمثابة غسيل الأموال للأراضي الفلسطينية لنقل ملكيتها إلي المنظمات الاستيطانية أو الجماعات السياسية ب إسرائيل !, وهو ما تم بالفعل مع العديد من العقارات في القدس الشرقية التي تم إعلانها غائبة! وبالتالي تم تكليفهم بالوصي علي أملاك الغائبين، بنقل ملكيتها بالمخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة قوانين كوكب الأرض التي لا تجيز للمحتل نقل ملكية العقارات إليه ".
قانون ملكية الغائبين تجاهل قرارات المنظمة الدولية وتعامي عن القانون الدولي المحظور فيه الضم لقوة الاحتلال بضم مساحات من القدس الشرقية إلي القدس الغربية.
ويؤكد " إن قانون ملكية الغائبين يتجاهل قرارات المنظمة الدولية ويتعامي عن القانون الدولي المحظور فيه الضم لقوة الاحتلال ,علي الرغم من أن القانون الدولي يعتبر القدس الشرقية هي أرض فلسطين المحتلة وقد ضمتها إسرائيل منذ عام 1967 للولاية القضائية الإسرائيلية، بحجة أنها داخل أراضي إسرائيل وفقًا للقانون الإسرائيلي , تزييفاً للشرعية الدولية ، رغم العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة التي ترفض ضم إسرائيل من جانب واحد للقدس الشرقية والاعتراف بوضعها كمحتلة. "
ويضيف " وتشمل هذه القرارات المنكرة لقيام إسرائيل من جانب واحد بضم القدس الشرقية قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 الذي طالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 1967؛ وقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 الذي ينص علي أن الضم بالقوة محظور بموجبه القانون الدولي وأكد تطبيق قانون الاحتلال الدولي علي القدس الشرقية , وقامت إسرائيل بضم المساحة من 6 كيلومترات مربعة إلي 70 كيلومترًا مربعًا و معظمها أراضي تابعة لـ 28 قرية فلسطينية في الضفة الغربية , مما ترتب عليه ضمها إلي القدس الغربية , حتي تم إضفاء الطابع الرسمي علي هذا الوضع في عام 1980 عندما أقر البرلمان الإسرائيلي القرار الجائر العدواني بإدعاء القدس عاصمة إسرائيل، وأصبح نقل الممتلكات لأراضي الفلسطينيين بيد الحارس العام الإسرائيلي. "
قانون أملاك الغائبين الشيطاني أساس تمكين إسرائيل من النشاط الاستيطاني علي أراضي فلسطين المحتلة
ويختتم " إن قانون أملاك الغائبين الشيطاني أدي إلي تمكين إسرائيل من النشاط الاستيطاني علي أراضي فلسطين المحتلة , إذ سمح للحكومة الإسرائيلية بنقل أملاك الغائبين التي يحتفظ بها الوصي الإسرائيلي إلي مجموعات المستوطنين , وهكذا فإن قانون أملاك الغائبين إلي إلي تدعيم التوسع الاستيطاني في القدس الشرقية ساعدت فيها دولة إسرائيل وسلطاتها في النشاط الاستيطاني ".
" وفي عام 2004، أصدر النائب العام آنذاك، ميني مزوز،قراراً شديد اللهجة إلي بنيامين نتنياهو كان حينها يشغل منصب وزير المالية في ذلك الوقت والوزير المسئول عن مكتب القيم علي أملاك الغائبين الفلسطينيين بالأمر الفوري بوقف تطبيق قانون أملاك الغائبين علي أملاك القدس الشرقية العائدة لهم سكان الضفة الغربية , وهو ما تجاهله نتنياهو حينها وطوال رئاسته مجلس الوزراء الإسرائيلي ماضياً حتي اليوم في تطبيق هذا القانون المخالف لسلطات الاحتلال المقررة دوليا !. فهل أتي إلي مسامع المسلمين والعرب حديثاً بمثل هذا القانون ! "