تهيب الدولة المصرية، وأجهزتها المعنية، كافة الأجانب المقيمين على أراضيها، بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم، والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الإستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.

كما تهيب بضيوفها الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة، بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، والمقرر إنتهاء العمل به بتاريخ 30/6/2024.

حيث سيتم، إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، عقب إنتهاء المهلة الحالية.

كما سيتم، منحهم مهلة نهائية لإستخراج تلك البطاقات التي تنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2024، على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المُقدمة من تلك الجهات، لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.

وعقب انتهاء المهلة النهائية في 30 سبتمبر 2024، سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة، والتعامل معهم بإعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.