أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيها إلى النيابات في عموم الجمهورية بإيلاء اهتمام خاص بالقضايا المتعلقة بمراقبة مدى التزام سائقي الحافلات المدرسية وسيارات النقل بالسرعة المقررة، والمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة للمركبات، وذلك حفاظا على أرواح الطلاب والمواطنين.
وذكرت النيابة العامة – في بيان لها اليوم – أنها رصدت بالفعل، وفي ضوء هذا التوجيه، بعضا من تلك الجرائم وذلك عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور، حيث تبين قيام سائقي حافلتين مدرسيتين بقيادتهما بسرعة جاوزت السرعة المقررة بأكثر من 40 كيلو مترا، معرضين حياة مستقليهما من الطلاب للخطر.
وأضافت النيابة أنها أصدرت أمرا بضبط السائقين المتهمين، وباستجوابهما أقر المتهم الأول بقيادته الحافلة بسرعة 101 كيلو متر في الساعة بمنطقة شيراتون بمحافظة القاهرة، كما أقر المتهم الثاني بقيادته الحافلة بسرعة 102 كيلو متر في الساعة بمنطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، على الرغم من أن السرعة المقررة بالطريقين محل الواقعتين 60 كيلو مترا في الساعة.
وأشارت النيابة إلى أنه تقرر حبس المتهم الأول 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه، وإخلاء سبيل المتهم الثاني والبالغ من العمر 72 عاما بضمان مالي على ذمة التحقيقات، مع عرضهما على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منهما، والتي أظهرت تعاطي المتهم الأول للمواد المخدرة.
وأكدت النيابة العامة أنها ستولي اهتماما خاصا بمراقبة التزام سائقي الحافلات المدرسية وسيارات النقل بالسرعات المقررة، وحمل تلك المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها، وأنها ستتصدى بكل حسم لتلك الظواهر الإجرامية بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين وأموالهم.