ماذا يريد المواطنون من قانون الضرائب الجديد ؟!

الناس ينتظرون مناقشات مجلس الشعب التى تبدأ يوم السبت القادم حول قانون الضرائب بعد أن أعاده الرئيس السادات إلى المجلس.. الناس يطلبون أن يعيد القانون الجديد ملايين الجنيهات الضائعة إلى خزانة الدولة..

فى لقاء الرئيس أنور السادات مع مجلس جامعة الإسكندرية وأعضاء هيئة التدريس بها أعلن الرئيس أنه رفض التصديق على قانون العدالة الضريبية (الضرائب) وقرار إعادته ل مجلس الشعب لمناقشته من جديد وذلك لأن مشروع القانون الذى عرض عليه لا يؤدى إلى تحقيق السلام الاجتماعى وهو أحد مبادئنا الأساسية، فالسلام الاجتماعى لا يتحقق إلا بالعدل الاقتصادى وأن هناك الكثير من مظاهر البذخ التى لابد أن يشملها قانون الضرائب .

والناس يتساءلون ويقولون نعرف على سبيل المثال:

* فلان الفلانى من كبار مُلاّك العقارات (العمارات) والأراضى الزراعية يملك وحده عشرات العمارات وبعضها يقع فى مواقع ممتازة على النيل نريد أن نعرف كم يدفع هذا المليونير ضرائب للدولة؟

* أحد كبار التجار فى القاهرة.. يشتهر فى الوسط الرياضى كله وتنشر له الصحف اليومية الأسبوعية والمجلات الرياضية ويكاد يكون مقررًا فى برنامج النادى الدولى بالتليفزيون قصة تبرعه بعشرات الألوف من الجنيهات للاعبى الكرة.. فكم يدفع هو الآخر ضرائب لخزانة الدولة وغيرهم.. وغيرهم، ولكن بعض الناس يتهامسون «إنهم لا يدفعون.. مفتشو ومأمورو وموظفو الضرائب هم الذين يتولون تنظيم دفاترهم وحساباتهم وبالتالى يعرفون كيف يرتبون حساباتهم وميزانياتهم بحيث فى النهاية يعادل المكسب الخسارة وبذلك يفلتون من الضريبة وقد يكون هذا مجرد شائعات واتهامات وهمسات ولكنه يتردد على ألسنة العديد من المواطنين.

وردًا على التساؤلات وعلامات الاستفهام يقول الدكتور صلاح حامد وزير المالية باعتباره المسئول الأول عن تطبيق قانون الضرائب وسد الثغرات التى يستطيع أن يتهرب منها الممولون والمواطنون فقال:

أحب أن أوضح أن الدولة غير نائمة.. عيونها يقظة ويكفى أن أقرر الآن أننا ضبطنا 124 ممولاً كثيرًا يتهربون من الضرائب وقد أحلنا منهم 15 من كبار الممولين والأسماء الضخمة إلى المحاكمة وعن حقيقة أن عددًا من الممولين عندهم بعض مأمورى الضرائب لإعداد دفاترهم ومراجعة ميزانياتهم قال: لا أعتقد.. لأن هذا ممنوع قانونًا ولو ضبط أحد فسيلقى أقسى العقاب.

وعن الثغرات التى لاحظها الرئيس فى مشروع القانون الذى أمر بإعادته إلى مجلس الشعب قال الوزير: سوف يظهر كل ذلك فى مجلس الشعب وسوف تتعاون الحكومة مع الشعب فى محاولة سد كل ثغرة.. خاصة بعد أن تلقى المهندس سيد مرعي رئيس مجلس الشعب مع مشروع القانون رسالة من الرئيس بملاحظاته على أوجه القصور.. وهى باختصار أنه لم يمس جوهر النظام الضريبى وشمل إعفاءات لا مبرر لها، وفى النهاية نحن نبحث عن وسيلة معقولة لمعرفة الإيراد والربح الحقيقى وبذلك يمكن تقدير الضريبة تقديرًا سليمًا لا جزافيًا.. ونحن نريد أن ننشد العدالة لكل مواطن ولا نريد أن نظلم أحدًا، كما نريد أن تتحقق توجيهات الرئيس السادات فى إيجاد قانون للضرائب يحقق السلام الاجتماعى لكل المواطنين.

نشر بمجلة أكتوبر في يونيو 1978م – 1398هـ