قال النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب، إن الحكومة الجديدة التي سيترأسها الدكتور مصطفى ويرتقب تشكيلها ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة، وعليها تدارك أخطاء الماضي.
وأضاف إمام خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الاثنين، أن هناك حاجة لدمج بعض الوزارات، موضحًا أن هناك مشكلات كبيرة حدثت بسبب التشابك بين الجهات، مستشهدا بأزمة الكهرباء وتداخلها مع وزارة البترول.
واعتبر أن هناك حاجة أيضًا لتعيين 4 نواب لرئيس الوزراء، على ألا يأخذ إعلان التشكيل الحكومي وقتًا طويلًا في ظل الأعباء القائمة حاليًّا، مرجحا أن يتم الإعلان عن حركة المحافظين، بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.
من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن المادة 147 من الدستور تنص على أن ل رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولكن هذا لم يحدث اليوم.
وأضاف فوزي خلال تصريحات تليفزيونية له، أن المادة ذاتها تنص على أنه إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.