ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع موسع بديوان عام المحافظة، آخر مستجدات العمل في قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء، مع المتابعة المستمرة والرد على الاستفسارات وتساؤلات المواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات والإدارات ومسئولي ملف التصالح بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، تابع المحافظ الإجراءات التنفيذية الجاري العمل بها بشأن إنهاء ملفات التصالح بنطاق المحافظة، وفقاً للإجراءات التي حددها القانون الصادر في هذا الشأن ولائحته التنفيذية بهدف التيسير على المواطنين، مشيراً إلى أنه تيسيرًا علي المواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات البناء وبناءً علي قرار رئيس الوزراء رقم 1676 لسنة 2024 بمنح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري لمقابل التصالح وفقاً لحكم المادة (8) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه.

وأكد محافظ مطروح خلال اللقاء، التيسير على المواطنين مع أهمية التوضيح والرد على جميع الاستفسارات حول التصالح، التى يتقدم بها المواطنون بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمراكز المدن، داعياً المواطنين للتوجه إلي المراكز التكنولوجية للتقدم للتصالح أو لاستيفاء ملفاتهم السابقة، مؤكدًا على التنسيق بين المحافظة وأجهزة الدولة المعنية من أجل التوضيح وتذليل العقبات وتقديم كل سبل الدعم للتيسير على المواطنين لاستيفاء إجراءات التصالح الخاصة بهم.

ووجه "شعيب" بضرورة المتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لملف التصالح والتنسيق الدائم بين كل جهات الاختصاص، للتغلب على أي عراقيل قد تظهر أثناء عمل المنظومة والعمل على تلافيها وتيسير عمل اللجان وتسريع الإجراءات والمعاينة والتسجيل بما يحقق الصالح العام للدولة.