حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 4 مبادئ أساسية ل مشروع قانون الضريبة على الدخل المقرر طرحه للحوار المجتمعي الشهر القادم أولها ثبات سعر الضريبة والتاني أن يتصف مشروع القانون بالمرونة لتجنب التعديلات التشريعية الكثيرة والمبدأ الثالث هو مراعاة نسبة التضخم حتى لا يتأثر سلبا أصحاب الدخول المتوسطة ومحدودى الدخل أما المبدأ الرابع فهو توفير آلية دائمة لإنهاء المنازعات الضريبية.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 شهد العديد من التعديلات التشريعية، فضلا عن أنه مضى عليه 20 عاما كما أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد تداخل مع العديد من مواد قانون الضريبة علي الدخل و كذلك قانون ضريبة القيمة المضافة مما يستلزم وضع قانون جديد للضريبة علي الدخل يتسم بالمرونة لمواكبة التغيرات الاقتصادية السريعة وتجنبا للتعديلات التشريعية المتكررة من أجل تحقيق الاستقرار الضريبي.
وأضاف أننا نقترح أيضا تثبيت سعر الضريبة في ظل الظروف الحالية بعد تحرير سعر الصرف وكثرة الأعباء الضريبية على الممولين والحاجة إلى تحفيز حركة الإنتاج والاستثمار.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أن المبدأ الثالث هو مراعاة نسب التضخم ومستوى الأسعار بعد أن تجاوز معدل التضخم 35% حسب البيانات الرسمية وذلك حتى لا يتأثر أصحاب الدخول المتوسطة ومحدودى الدخل بالانتقال إلى المنطقة الحدية دون ارتفاع حقيقي في الدخل.
وأضاف مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه من الضروري أيضا توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم من أجل زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة واستقرار المركز الضريبي للممولين.
وقال أشرف عبد الغني إنه إلى جانب المبادئ الأربعة نرحب بما أعلنه رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات و التطوير الضريبي من أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أصدر قرارا برفع حد الإعفاء علي تقديم الملف الرئيسي و الملف المحلي إلي 15 مليون جنيه وذلك طبقا للمادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأشار إلي أن رامي يوسف أعلن أيضا أنه سيتم فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بالضريبة علي الدخل.
وقال عبد الغني أننا نتمني أن يؤدي مشروع قانون الضريبة على الدخل إلي إرساء العدالة الضريبية و مراعاة الشرائح الأقل دخلا و معالجة التشوهات في القانون الحالي وتشجيع حركة الاستثمار و الإنتاج.