أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أننا ملتزمون ب الإصلاح الاقتصادي لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية، تأثرًا بتداعيات الأزمات العالمية والإقليمية التي تزايدت حدتها في أعقاب جائحة كورونا مع اندلاع الحرب في أوكرانيا وتصاعد وتيرة الحرب علي غزة ، فضلاً علي ما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات، لافتًا إلي أننا نستهدف بناء اقتصاد أقوي، يعتمد بشكل أكبر علي الإنتاج المحلي والتصدير للخارج.
أضاف الوزير، خلال ورشة عمل مع مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط «METAC» التابع لصندوق النقد الدولي، أننا قطعنا خطوات كبيرة لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز نمو القطاع الخاص، لدفع حركة النشاط الاقتصادي، مع استهداف زيادة تدفق الاستثمارات الخاصة، موضحًا أننا نعمل علي انتهاج سياسات مالية استباقية، أكثر تحوطًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
قال الوزير، إننا مستمرون في تعظيم جهود الانضباط المالي، لتعزيز صلابة «المالية العامة للدولة» في مواجهة الآثار السلبية للأزمات العالمية والإقليمية المتتالية، مشيرًا إلي الجهود المبذولة لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التوظيف الأمثل للنظم الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي من أجل استيداء حق الدولة علي نحو يمكنها من دفع جهود الاستثمار في الصحة والتعليم.
قال الوزير، إن مصر تحرص علي الاستفادة من خبرات مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط «METAC» التابع لصندوق النقد الدولي، في دفع جهود استعادة الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الأمان الاقتصادي والمالي للدولة المصرية.