تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ تنطلق صباح غدًا الأحد، ٩ يونيو الجاري، أعمال المؤتمر السنوي الأول ل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بحضور عدد من السادة الوزراء ورؤساء الأجهزة القطاعية، والبرلمانيين، ورؤساء أجهزة المنافسة بالدول العربية والأفريقية، وممثلي القطاع الخاص، وممثلي والمؤسسات الإقليمية والدولية.
ومن أبرز الحضور؛ الدكتور/ محمد معيط - وزير المالية، والدكتور/ علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، و الدكتور/ محمود عصمت – وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور هاني سري الدين - رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، والسيد/ حسام هيبة – رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار/ محمد أحمد عبد العال - الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي، والسيدة/ تيريزا موريرا – رئيس فرع المنافسة وسياسات المستهلك بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والسيد/ ستيفان جيمبرت – المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي – مجموعة البنك الدولي، والدكتور / علاء عز – أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس/ هاني برزي – رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمستشار القانوني لجهاز حماية المنافسة، والسيد/ خالد حمزة – مدير مكتب مصر للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويشهد المؤتمر مجموعة من الجلسات النقاشية حول إستراتيجية الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق، والآثار الإيجابية للإنفاذ الفعال لأحكام قانون المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية؛ والرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي، كما سيتم تكريم الفائزين بجائزة جهاز حماية المنافسة البحثية.
ويهدف المؤتمر السنوي الأول ل جهاز حماية المنافسة إلى استعراض سياسات حماية المنافسة، وأدوات إنفاذ القانون، والإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحياد التنافسي، بجانب التعديلات القانونية الأخيرة التي منحت الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، وما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ تلك السلطة وما يضمن تعزيز ثقة المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار، حيث تم دعوة جميع الأطراف واللاعبين في مختلف الأسواق والقطاعات من ممثلي الجهات الحكومية المختلفة ومجتمع الأعمال ومكاتب المحاماة وكافة وسائل الإعلام، ليكون المؤتمر فرصة للاستماع لكافة الآراء والخبرات وطرح ومناقشة وجهات النظر المختلفة للمساهمة في تطبيق أحكام القانون، على أن يتم عقده بشكل سنوي للبناء على ما تحقق وما تم إنجازه، والخروج بالتوصيات والملاحظات المختلفة لوضع خطط وإستراتيجيات ومحاور العمل المستقبلية.