«البرلمان» يوافق نهائيًا على تعديل قانون أملاك الدولة الخاصة

كتب: إبراهيم شرع الله وافق البرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإدارة المحلية، لمشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكامه رقم 7 لسنة 1991المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة نهائيا. ووافقت اللجنة البرلمانية المشتركة على ما قدمته الحكومة، مبررة ذلك أن هذا التعديل يتماشى مع ما تمضى فيه الدولة فى سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب مع الظروف القائمة وما أفرزه الواقع العملى من قصور فى بعض التشريعات ومنها فى هذا الشأن بعض السلبيات التى قد تؤثر على المواطنين وعلى الاستثمار بنوعيه الداخلى والخارجى، بالإضافة إلى رغبة المشرع فى الحفاظ على الملكية ووجود بيئة عقارية قانونية، ورغبة فى زيادة رؤوس الأموال، وتسهيلاً على المواطنين والمستثمرين. وطبقا للتعديل التشريعى لقانون أملاك الدولة التى وافق عليها المجلس فإن التعديل الذى طلبته الحكومة كان فى مادة واحدة وهى إضافة عبارة إلى نهاية الفقرة "ب" من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة التى تنص على:"ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية". إلى ذلك، إضافة عبارة فى نهاية الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ذات القانون نصها الآتى: "ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالفقرة ب من المادة الثانية".