قال علي أبو سرحان، الباحث السياسي الفلسطيني: إن استقالة الوزيرين بيني جانتس و آزنكوت من مجلس الحرب الإسرائيلي، كان متوقعًا وسبق الإعلان عنها، وليس هناك جديد في اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه السياسية الخاصة والفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب على غزة، مشيرًا إلى أن هذه الاستقالة جاءت بالتنسيق مع الإدارة الامريكية وأحزاب المعارضة وهي ذات مغزى سياسي بحت في إطار الصراع على تحصيل النقاط في استطلاعات الرأي بين اليمين الصهيوني واليمين المتطرف ولزيادة الضغط على نتنياهو من خلال الانضمام إلى المظاهرات الشعبية من خلال تبني مطالب أهالي الأسرى الإسرائيلين، بالإضافة إلى مطالب سياسية للاستقالة وإعلان انتخابات مبكرة.
وأضاف في تصريح خاص لـ«بوابة دار المعارف»: ليس هناك دواعي أخلاقية مرتبطة بحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فـ جانتس شريك نتنياهو في الأفعال الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني، أما الاختلاف يكمن في العلاقة الاستراتيجية مع الولايات الأمريكية، ودور وعمق تأثير الصهيونية الدينية في شكل الدولة وقوانينها، وهذا الانسحاب لا يعني سقوط حكومة نتنياهو المدعومة من قبل 64 نائبًا؛ بالتبعية يمنح لحكومة نتنياهو بالاستمرار في السلطة والحفاظ عل خط الأمان بشكلٍ راسخ.
وتابع: كما أن الاستقالة لا تعني توقف الحرب على غزة، بل تفتح بابًا جديدًا للحرب العمياء على الضفة الغربية ولبنان؛ وذلك بعد أن ينضم إلى مجلس الحرب خلفًا لـ جانتس وآيزنكوت، المتطرفان وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لذلك نتنياهو لن يلتفت لهذه الاستقالة بالرجوع خطوتين إلى الخلف بل ستفتح له الطريق ليكون صاحب القرار على مقعد الملك، ولكن يمكن أن يكون للشارع الإسرائيلي تأثير أيضا بعد هذه الاستقالة هل ستدفع إلى صدام فوضوي أم أن نتنياهو يستبق جانتس في إشعال المنطقة أو القبول بمرحلة تبريد مؤقته وتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة بايدن، قبل أن يسعى حزب معسكر الدولة من تنظيم موجات الضغط عليه في الشارع الإسرائيلي.