أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن قرار تنظيم المنصات الالكترونية واضح وشامل وأن الهدف من القرار هو تنظيم سوق التجارة الالكترونية لان هناك أسواق المستقبل، لافتاً إلى أن هذه النوعية من الأسواق يأتي في ضوء أهميتها خاصة أن حجم التداول فيها عالميا يبلغ 6 ترليون دولار، وفي مصر حوالي 100 مليار جنيه.
وأضاف كرم جبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، مع الاعلامية لميس الحديدي، على قناة on، أنه من المستهدف بحلول عام 2027 أن تصل إلى 13 مليار دولار وبالتالي هي اسواق المستقبل لان نسبة النمو فيها 39% ولابد من تهيئة الاجواء حتى تدخل مصر المنافسة وتجذب الاستثمارات فيها.
وتابع: "ما حدث قرار تنظيمي من الدرجة الاولى لجذب أكبر نسبة استثمارات في مجال التجارة الالكترونية فهذه الشريحة لا يدفعون ضرائب وبعضهم من غير المسجلين في مصر وهناك حالات تهرب"، كاشفاً أن هناك لقاءات في المجلس عقدت بهذا الشأن معهم ويتعهدون بأشياء ولا يقومون بتنفيذها وبالتالي الهدف هو تقنينها وإدخالها تحت مظلة القوانين المصرية وبالتالي لابد من ضوابط محددة.
وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك توجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية بتوفيق أوضاع المنصات، مشيرا إلى أن توفيق أوضاع المنصات يعمل على حماية المشاهدين وخاصة الأطفال.
ورداً على سؤال لميس الحديدي هل سيكون دور المجلس رقيب أم منظم خاصة أنه في الخارج الرقابة على تلك المصنفات يكون من خلال التقييم وأن المعيار الوحيد لديهم هو أن لا تحض على العنف دون قيود على محتوى يحث على المثلية مثلاً فماذا سنفعل ههنا؟ أجاب قائلاً: "منظم لهذا العمل وتم اتخاذ كافة الاجراءات في هذا السياق وصدر كتابا دوريا من رئيس الوزراء قبل ثلاثة اشهر يلزم بعدم نشر أي محتوى إلا بعد الرجوع للمجلس الاعلى للإعلام والحصول على ترخيص بذلك ماحدش هيعمل غير بترخيص حتى يكون هناك ضوابط ولا تكون مصر فوضى خاصة أن نسبة المتعاملين مع التجارة الالكترونية في مصر يتراوح ما بين 20-30%.
واستكمل: "رئاسة الوزراء أصدرت قرار إنه مفيش منصة للتجارة الإلكترونية هتشتغل في مصر إلا بترخيص وأخطرنا شركات التجارة الإلكترونية بضرورة الترخيص، والالتزام بقيم الدولة المصرية في عرض المحتوى الرقمي".