بعيدا عن بورصة التوقعات الوزارية والتي أصبحت عادة - ربما تكون مصرية خالصة -.. تبرز أهمية الحديث عن محددات العمل للحكومة الجديدة في المرحلة المقبلة، والتي تم تكليف الدكتور مصطفي مدبولي بإعادة تشكيلها.. وتتعاظم ضرورة الإشارة إلي ما اشتمل عليه خطاب التكليف الرئاسي الذي صدر للدكتور مدبولي وكيف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وضع ووضح ملامح وتكليفات واضحة للحكومة الجديدة يجري علي إثرها، كيف سيتم الاختيار وكيف ستكون طريقة العمل في الفترة المقبلة، وما هي الأهداف المرجوة علي المدي القريب وأيضًا علي المدي البعيد.. «السطور التالية» نقرأ معكم البيان الرئاسي «نصًا»، ونستعرض بعض الرؤي المختلفة فيما اشتمل عليه من تكليفات وكيف يمكن أن يكون «خريطة طريق» رئاسية للحكومة الجديدة تلتزم بها لتتمكن من ترك طريق الدول النامية، وتستقر مصر بثقل علي «رن واي» الدول المتقدمة.
بداية.. وفي سياق الاستهلال - الذي لا بد منه - تجدر الإشارة إلي المادة 146 من الدستور، والتي تتعلق باختصاصات رئيس الجمهورية في تكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها علي مجلس النواب للحصول علي ثقة أغلبية أعضائه، وأحقية رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلت أعضاء المجلس فيما تجدر الإشارة أيضا إلي المادة (147) والتي تحدد إمكانية تقديم رئيس مجلس الوزراء استقالته لرئيس الجمهورية أو أحد أعضاء الحكومة إلي رئيس مجلس الوزراء ، ووفقاً للدستور فمن المقرر أن تتولي الحكومة الحالية تسيير الأعمال لحين انتهاء رئيس مجلس الوزراء المكلف الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة واعتمادها من رئيس الجمهورية وعرضها علي مجلس النواب للحصول علي ثقة الأغلبية حتي تتمكن من أداء عملها وحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر .. اضغط هنا