بحثت الجلسة الثالثة من فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الأول ل بنك التنمية الجديد في مصر، جهود مصر لتصبح مركزًا لوجيستيًا عالميًا وتنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تعزز تحقيق هذا الهدف.
وألقت فعاليات الجلسة، الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، ومشروعات البنية التحتية المستدامة مثل الموانيء البحرية، والبرية، التي تم تتفيذها على مدار الـ10 سنوات السابقة وتأثيرها على أن تصبح مصر مركزًا للربط بين قارات العالم.
أدار الجلسة، الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية وعضو مجلس أعمال دول البريكس، وشارك كمتحدث وزير النقل والمواصلات كامل الوزير، ووزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، ورئيس المنطقة الاقتصادية ل قناة السويس المهندس وليد جمال الدين، والمدير المالي لمجموعة (COSCO) لخدمات لشحن والخدمات اللوجستية تشاو فينجنيان، ورئيس منطقة الخليج وإفريقيا بمؤسسة (China International Capital Corporation) ريتشاد سوناردجي.
وقال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وعضو مجلس أعمال دول البريكس ومدير الجلسة، إن الحكومة بكامل هيئاتها ووزاراتها قامت بجهود قوية لدعم قدرة مصر لتصبح مركزًا عالميًا في مجال النقل الحيوي والبضائع وخاصة في ضوء مشروعات النقل والمونيء والطرق التي نفذتها وزارتها الطيران والنقل والمواصلات حيث تم بذل جهود قوية لتنمية كافة ربوع مصر وتغطييتها بشبكة طرق قوية.
وأكد أن، تنفيذ مشروعات البنية التحتية يعد كلمة السر في التطور الذي شهدته مصر في مجال النقل واللوجيستيات على مدار الـ10 أعوام السابقة، حيث إن مصر تحصد حاليًا ثمار ما قامت بتنفيذه على مدار الفترة الماضية، وهو ما يظهر في حجم الحاويات التي تمر من خلال مصر وما يتم تصديره من منتجات مصرية للخارج، أو منتجات قادمة من الخارج ثم يتم تصديرها عبر مصر.
من جانبه، أكد المهندس وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن قرار القيادة السياسية بالاستثمار في البنية التحتية كان هو القوة الدافعة لقدرة المنطقة الاقتصادية على جذب المزيد من الاستثمارات خاصة في مجالات إنتاج الطاقة الخضراء وتموين السفن، كما أفاد العمل على إعداد البنية التحتية في جذب العديد من مشروعات المنسوجات بمنطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة والتي تستهدف التصدير للإسهام في تحقيق هدف 100 مليار دولار من الصادرات المصرية بحلول 2030.
وأشار إلى، أن المستقبل يحمل مزيدًا من الفرص للتعاون بين المنطقة الاقتصادية ومجتمعات الأعمال بدول مجموعة البريكس بناءً على النجاحات السابقة والفرص المستقبلية الواعدة.
واستعرض وليد جمال الدين، استراتيجية المنطقة الاقتصادية ل قناة السويس 2020 – 2025، والتي أصبحت المنطقة الاقتصادية من خلالها نموذجا للتعاون الاقتصادي الدولي، مما أدى إلى ثقة العديد من الاستثمارات الدولية التي اختارتها مركزًا لتوسعاتها في مختلف الأسواق نظرًا لموقعها الاستراتيجي المميز والعمالة الفنية المدربة ذات التكلفة التنافسية.
وأكد أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية وموانئها التابعة التي تقع على البحر الأحمر والبحر المتوسط، يدعم سلاسل الإمداد العالمية، لافتًا إلى أن التعاون مع بنك التنمية الجديد يعمل على تعزيز التعاون مع دول مجموعة البريكس.
وقال ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لـ مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي: إن البنك يقدر ويدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص نظرًا للحاجة للخدمات التي يقدمونها معًا، ومن الواضح للجميع أن مصر لديها موقع استراتيجي قوي ومميز على الصعيد الإقليمي والعالمي..مشيرًا إلى أن مصر لديها اتفاقيات متعددة للتجارة الحرة والتي تجعلها مكانًا ممتازًا ومركزًا للربط بين الدول.
ونوه بأن مصر بذلت جهودا قوية خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية والتطوير بشكل عام كما أنها تتمتع بقيادة سياسية لديها رؤية واضحة بالإضافة لوجود حكومة تعمل على تنفيذ هذه الرؤية بقوة، ومما يعكس أهمية موقع مصر أن 40% من حجم التجارة العالمية يمر بـ مصر، و30% من الحاويات يمر من خلال قناة السويس.
وأشار إلى، أنه يجب النظر لمدى قدرة الحكومة على الاستفادة من القطاع الخاص كما أنه يجب النظر لـ مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا للنقل والتجارة الأخرى بالإضافة إلى أن مصر لديها الكثير من الطاقة المتجددة فضلًا عن موقعها الاستراتيجي والذي يمكنها من تصدير هذه الطاقة.
وأكد أنه، في ضوء الإصلاحات التي قامت بها مصر فإن هناك فرصة للقطاع الخاص ليقوم بإنتاج وبيع الطاقة الخضراء مع إمكانية خلق فرص أفضل في قطاع الطاقة..منوهًا بوعي الحكومة المصرية إزاء دور وأهمية القطاع الخاص وضرورة تمكينه لتقليل الأعباء المفروضة على الدولة، حيث إن جذب القطاع الخاص ليس فقط ليقوم بالاستثمار ولكن لأنه يمتلك خبرات قوية ..مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الأعمال التي تتولى الدولة القيام بها لتعظيم منظومة النقل.
وبدوره، قال تشاو فينجنيان المدير المالي لمجموعة (COSCO) لخدمات لشحن والخدمات اللوجستية، إن مصر لديها موقع استراتيجي مهم للاستثمار يعرفه العالم بالكامل.. مشيرًا إلى أن شركة (COSCO) لخدمات الشحن والخدمات اللوجيستية تعتبر واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم، حيث تمتلك 223 حاوية مكافئة وتعمل في أكثر من 300 موقع في 38 موقعًا حول العالم.
وأضاف أن شركته تنظر لـ مصر باعتبارها مركزًا لوجيستيًا وخصوصًا في ضوء وجود قناة السويس، والتي يمر بها 30% من حاويات العالم، وستصبح مصر واحدة من أهم مراكز الربط اللوجيستية في العالم..موضحًا أن الشركة تخطط لتنفيذ أعمال في ميناء السخنة لرفع قدرته الاستيعابية، مما يحول مصر والمنطقة لمركز لوجيستي عالمي.
ومن ناحيته، أشار ريشاد سوناردجي رئيس منطقة الخليج وإفريقيا بمؤسسة China International Capital Corporation، إلى أن المؤسسة تقدم المشاورات والخبرات وإتاحة رؤوس الأموال في الأسواق مع تقديم الدعم الفني والمالي، مما جعلها من كبار اللاعبين في الصين ورغم أن الصين سوق ضخم وكبير إلا أن هناك بعض الشركات التي تبحث عن مزيد من التوسعات وأسواق جديدة في العالم.
وأوضح أن، المؤسسة تؤمن بأن مصر تعد مركزًا أساسيًا وقويًا في مجال الوجيستيات كما أن الممر ما بين الصين والمنطقة بالكامل لايزال به الكثير من الامكانيات مما يمكن من الاستفادة من كبار الفاعلين في السوق..قائلًا: "أنه استمع لمسئولين رفيعي المستوى لديهم رغبة في مضاعفة استثماراتهم في مصر ويمكن إتاحة فرصة قوية للشراكة بين مصر و الصين لتوطين الصناعات".
واختتم كلمته قائلًا: "نود أن نعمل مع الجانب المصري لرفع مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر من الصين في المنطقة، ونضع خططنا للاستثمار في مصر".
وكانت فعاليات الملتقى الأول ل بنك التنمية الجديد في مصر قد انطلقت أمس الثلاثاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وديلما روسيف رئيس بنك التنمية الجديد ولفيف من ممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، والجهات الوطنية.
وتنظم الملتقى وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع بنك التنمية الجديد بهدف التعريف بعمليات البنك وتعزيز سبل التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة، باعتبارها مركزًا للربط بين قارات العالم، وتقوم بدور متنامي في سلسلة القيمة والتجارة العالمية.
وتأتي أهمية الملتقى بعدما انضمت مصر في مارس 2023 لعضوية بنك التنمية الجديد كما تمت الموافقة رسميًا على انضمامها لتجمع بريكس مطلع العام الجاري.
ويناقش الملتقى على مدى يومين العديد من الموضوعات والمحاور المهمة من أهمها خطط مصر لتحقيق التنمية ودورها في تعزيز التنمية العالمية ودفع التعاون بين بلدان الجنوب .. كما يعرض البنك الأدوات والحلول التمويلية المختلفة ، الذي يقدمه لدعم التنمية العالمية وغيره من الموضوعات الأخرى.