أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن قرار تنظيم المنصات الإلكترونية واضح وشامل وأن الهدف من القرار هو تنظيم سوق التجارة الإلكترونية لان هناك أسواق المستقبل.
ولفت خلال حديثه لبرنامج كلمة اخيرة مع الاعلامية لميس الحديدي المذاع علي" قناة ON "، إلى أن هذه النوعية من الأسواق تأتي في ضوء أهميتها خاصة أن حجم التداول فيها عالميا يبلغ 6 تريليونات دولار وفي مصر حوالي 100 مليار جنيه ومن المستهدف بحلول عام 2027 أن تصل إلى 13 مليار دولار وبالتالي هي أسواق المستقبل لأن نسبة النمو فيها 39% ولابد من تهيئة الأجواء حتى تدخل مصر المنافسة وتجذب الاستثمارات فيها.
وشدد على أنه وفقاً لذلك هو قرار تنظيمي من الدرجة الأولى لجذب أكبر نسبة إستثمارات في مجال التجارة الإلكترونية فهذه الشريحة لا يدفعون ضرائب وبعضهم من غير المسجلين في مصر وهناك حالات تهرب.
وكشف أن هناك لقاءات في المجلس عقدت بهذا الشأن معهم ويتعهدون بأشياء ولا يقومون بتنفيذها وبالتالي الهدف هو تقنينها وإدخالها تحت مظلة القوانين المصرية وبالتالي لابد من ضوابط محددة.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك توجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية بتوفيق أوضاع المنصات، مشيرا إلى أن توفيق أوضاع المنصات يعمل على حماية المشاهدين وخاصة الأطفال.
ورداً على سؤال الحديدي هل سيكون دور المجلس رقيبا أم منظما خاصة أنه في الخارج الرقابة على تلك المصنفات يكون من خلال التقييم وأن المعيار الوحيد لديهم هو أن لا تحض على العنف دون قيود على محتوى يحث على المثلية مثلاً فماذا سنفعل ها هنا؟، أجاب قائلاً : "منظم لهذا العمل وتم اتخاذ كافة الإجراءات في هذا السياق وصدر كتابا دوريا من رئيس الوزراء قبل ثلاثة أشهر يلزم بعدم نشر أي محتوى إلا بعد الرجوع للمجلس الأعلى للإعلام والحصول على ترخيص بذلك "ماحدش هيعمل غير بترخيص حتى يكون هناك ضوابط ولا تكون مصر فوضى خاصة أن نسبة المتعاملين مع التجارة الإلكترونية في مصر يترواح ما بين 20-30%.
وأتم حديثه: "رئاسة الوزراء أصدرت قرار إنه مفيش منصة للتجارة الإلكترونية هتشتغل في مصر إلا بترخيص وأخطرنا شركات التجارة الإلكترونية بضرورة الترخيص، والالتزام بقيم الدولة المصرية في عرض المحتوى الرقمي".