أعلنت الحكومة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة التعاون الدولي عن اتفاقيات تمويل ثنائية مُقدَّمة من الشعب الأمريكي إلى مصر يبلغ إجمالي قيمتها 130 مليون دولار
وصرحت هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، بقولها إنه ليشرفني أن أؤكد مجددا على التزام حكومة الولايات المتحدة الراسخ بخلق فرص اقتصادية وتحسين الظروف لجميع المصريين.
" وأضاقت غارغ: "نواصل من خلال هذا التمويل البالغة قيمته 130 مليون دولار والمقدَّم من الشعب الأمريكي دعمنا لجهود مصر الرامية إلى تحقيق مستقبل أكثر إشراقا وصحة ورخاءً للأجيال المصرية القادمة
وفي تعليقها ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشراكة بين جمهورية مصر العربية و الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعمل على تلبية متطلبات وأولويات التنمية في مصر من خلال توجيه التمويلات الإنمائية والدعم الفني للقطاعات المختلفة، كما عززت تلك الشراكة أولويات الدولة في مجال تطوير التعليم والتعليم العالي وتنفيذ تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين المرأة، وتحسين قدرة صغار المزارعين على زيادة الدخول، وتطوير قطاع التعليم والتعليم العالي.
كما ساهمت تلك الشراكة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وزيادة دوره في مختلف المشروعات، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وتعزيز الأعمال التجارية، وزيادة جهود العمل المناخي في مصر
ويمثل هذا الاستثمار الكبير مُكوِّنًا إضافيا آخر لالتزام الولايات المتحدة الثابت بتعزيز الأولويات الأمريكية المصرية، التي تشمل التعليم والابتكار وريادة الأعمال والتجارة والزراعة وصحة الأسرة والطاقة النظيفة والتكيف مع المناخ والحوكمة وتمكين السيدات والفتيات
وبمساعدات وصلت قيمتها إلى 30 مليار دولار تقريبا منذ عام 1978، تتواءم الشراكات والبرامج الشاملة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بصورة تامة مع الاستراتيجيات الوطنية المصرية، بهدف تنمية الاقتصاد وتحسين حياة جميع المصريين