أعربت الأمم المتحدة عن مخاوف جدية بشأن احترام الجيش الإسرائيلي قوانين الحرب، وذلك في تحقيق شمل ست عمليات قصف كبرى في قطاع غزة العام الماضي أسفرت عن مقتل 218 شخصًا على الأقل.
وجاء في بيان أرسلته البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف الأربعاء، "ترفض دولة إسرائيل بشدة الاستنتاجات والتأكيدات التي قدمتها" الأمم المتحدة، وفقًا لما ذكرته فرانس برس.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، "يبدو أن قاعدة اختيار أساليب ووسائل الحرب التي تتجنب أو على الأقل تقلل إلى الحد الأدنى من الضرر الذي يلحق بالمدنيين، قد تم انتهاكها باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية".
أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، تقييمًا لست هجمات نفذها الجيش الإسرائيلي العام الماضي في غزة، "وأسفرت عن عدد كبير من القتلى بين المدنيين وتدمير واسع النطاق للمرافق المدنية، مما يثير مخاوف جدية تتعلق باحترام قوانين الحرب بما فيها مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط أثناء الهجوم".
وأوضح ممثل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية أجيت سونجاي، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو، أن إسرائيل "أطلقت مبادرات في خمس من الهجمات الستة لإثبات الحقائق" معتبرًا أن "هذا غير كافٍ".
وأضافت المتحدثة باسم المفوضية العليا رافينا شمداساني، "لم نر بعد تحقيقات موثوقة وشفافة في هذه الحوادث".
ويورد التقرير تفاصيل ست هجمات يُقدر أن إسرائيل استخدمت فيها قنابل موجهةGBU-31 زنة طن، وGBU-32 زنة نصف طن وGBU-39 زنة 125 كج " في الفترة من 9 أكتوبر إلى 2 ديسمبر 2023 واستهدفت مباني سكنية ومدرسة ومخيمات للاجئين وسوقًا.
وجاء في التقرير أن المفوضية "تحققت من مقتل 218 شخصًا في هذه الهجمات الست، وأعلنت أن المعلومات الواردة تشير إلى أن عدد القتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير".
وفقا للأمم المتحدة فإن مثل هذه الهجمات عندما ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج ضد المدنيين "قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".