تُعد مصر واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في إفريقيا، حيث تحتل المرتبة الرابعة من حيث احتياطيات الغاز المؤكدة والثالثة من حيث الإنتاج، وشهد هذا القطاع نموًا هائلاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا باكتشافات ضخمة للغاز الطبيعي والنفط في البحر المتوسط ودلتا النيل، أبرزها حقل ظُهر العملاق وحقل نور.
وساهمت هذه الاكتشافات في حدوث زيادة كبيرة في إنتاج مصر من البترول والغاز، حيث ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي من 34 مليار متر مكعب عام 2014 إلى 67 مليارًا عام 2023، بينما ارتفع إنتاج البترول من 700 ألف برميل يوميًا إلى أكثر من مليون برميل يوميًا خلال نفس الفترة.
وتلعب هذه الاكتشافات دورًا رئيسيًا في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع الدول الأفريقية الأخرى، ولكن توجد بعض الصعوبات التي تواجه الاستثمار المصري المباشر في قطاع البترول والغاز في الدول الافريقية.
ويرى الخبراء أنه ينبغي تعزيز الصادرات السلعية مـن منتجات شركات البترول للدول الإفريقية عبر خلق شبكة من الوكلاء والموزعين بدلا من الاعتماد على نظام الصفقات التجارية عنـد الطلـب؛ للتغلب علـى مشـكلات التخزيـن والاستجابة لطلبات السوق الإفريقيـة مـن حيث وجـود البضاعة أمام المستهلك أو التاجر.
كمـا يمكن تصدير حقوق الملكية الفكرية وترخيص استخدام العلامة التجارية والدعم الفني للشركاء من الدول الإفريقية في مجالات الخدمات البترولية المختلفة وفقًا لنهج اقتصاد المعرفة كحل بديل للاستثمار المباشر.
ويعزز ذلك من النهج الجديد لدبلوماسية مصر الاقتصادية تجاه الدول الإفريقية، ويرتكز على مبدأ الشراكة العادلة وتقاسم المنافع، بدلاً من استغلال ثروات الشعوب الإفريقية، ويهدف هذا النهج إلى تحقيق توازن في الفوائد المتبادلة، مما يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف قطاع البترول، ويعزز فائض الميزان التجاري البترولي.
لكن تظل مشكلات التمويل من أبرز التحديات التي تواجه صناعة البترول والغاز في إفريقيا، حيث تتطلب مشروعات البترول والغاز ضخ استثمارات كبيرة.
وتحتاج الدول الإفريقية إلى جذب المزيد من الاستثمارات لتمويل مشروعاتها في هذا المجال، حيث تفتقر بعض الدول الإفريقية إلى البنية التحتية لكي تتمكن من الاستفادة من مواردها من الطاقة.