تعهد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم الجمعة، بخفض العجز العام في البلاد إلى 3% من إجمالي الناتج الداخلي بحلول عام 2027، في حال الفوز في الانتخابات التشريعية.
وقال لومير، خلال اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، "علينا إعادة ضبط المالية العامة.. هذا بالضبط ما نقوم به، مع مراعاة القرارات التي سيتخذها الشعب الفرنسي، سنعود إلى ما دون نسبة العجز البالغة 3% في عام 2027".
وأوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن المفوضية الأوروبية قررت الأربعاء أن تقترح على المجلس الأوروبي فتح إجراءات العجز المفرط ضد 7 دول أعضاء، من بينها فرنسا.
وحدد الاتحاد الأوروبي أهدافا للدول الأعضاء للحفاظ على عجزها السنوي في حدود 3% من إجمالي الناتج الداخلي والدين الإجمالي في حدود 60 % من إجمالي الناتج الداخلي.
وسيتعين على هذه الدول اتخاذ تدابير تصحيحية لاحترام قواعد الميزانية الخاصة ب الاتحاد الأوروبي في المستقبل، تحت طائلة التعرض لعقوبات مالية.
وأرجع الوزير الفرنسي، هذا الانحراف إلى وباء كوفيد-19 في عام 2020 ثم أزمة التضخم في أعقاب الحرب في أوكرانيا اعتبارا من عام 2022.. "لقد قمنا بحماية الاقتصاد الفرنسي كثيرا خلال أزمة كوفيد وأثناء التضخم، وقمنا بحماية الأسر الفرنسية بشكل كبير. والنتيجة هي أننا أول دولة في منطقة اليورو تعود إلى مستوى نشاطها قبل الأزمة".
وأضاف "كان علينا أن ندفع ثمن ذلك؛ وهو ما يفسر إجراء العجز المفرط. نحن الآن في وقت يجب أن نعيد فيه ضبط المالية العامة لإيجاد هامش مناورة".