أكد والي بنك المغرب المركزي عبداللطيف الجواهري، أن قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0,25 نقطة أساس بنسبة 2,75%، بعد أن كان مستقراً عند 3% لأربعة اجتماعات فصلية متتالية لمجلس البنك المركزي، استند لمجموعة من المؤشرات من بينها الوصول إلى مستوى تضخم أقل من 2%، مع توقعات بأن تصل نسبة التضخم بنهاية العام الحالي إلى 1.5%.
وأوضح "الجواهري"، في لقاء صحفي مساء الثلاثاء، بعد الاجتماع الثاني لمجلس البنك المركزي، أن قرار تقليص سعر الفائدة اتُّخذ بإجماع أعضاء المجلس الذين بينهم خبراء وأكاديميون اقتصاديون، مشيرا إلى أنه استند إلى مجموعة من المؤشرات التي منحَت الضوء الأخضر للخفض بعد اجتماعات سابقة شهدت الرفع أو التثبيت.
وأشار والي بنك المغرب المركزي، إلى أن مجلس البنك سيقوم في اجتماعه المقرر خلال شهر سبتمبر القادم بإعادة تقييم جميع المعطيات الاقتصادية والمؤشرات المالية للمغرب، مشددا على أن عدم اليقين الاقتصادي موجود، خاصة في ظل تحول المعطيات الجيو-سياسية وتصاعد التوترات وكذا ما قد تسفر عنه عدد من الانتخابات في 70 بلداً، بعضُها لها علاقات قوية مع المغرب.
شارك