أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس جرائم حرب ضد الإنسانية في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة العمل على وقف هذا العدوان بشكل فوري على كافة المستويات.
وثمن "الشوا" اليوم الأربعاء، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، بما يمهد الطريق لملاحقة الاحتلال ووقف هذا العدوان الغاشم على قطاع غزة، موضحًا أن هذا الطلب يأتي تأكيدًا على أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس أبشع جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، معربًا عن أمله في اتخاذ خطوات قانونية فورية بحق بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت وكل من شارك في تنفيذ هذه الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأشار إلى، أن هناك العديد من الدعاوي والقضايا مرفوعة ضد إسرائيل في الجنائية الدولية من بينها قضية المستوطنات، محملًا الولايات المتحدة مسؤولية عرقلة تنفيذ كافة القرارات الدولية المتخذة ضد حكومة الاحتلال.
وانتقد "الشوا" ازدواجية المعايير والمواقف الأمريكية تجاه الحرب على غزة، مطالبًا في الوقت نفسه دول العالم أجمع باتخاذ مواقف حاسمة وداعمة تجاه احترام قرار الجنايات الدولية إزاء إسرائيل.
وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: "إن ما يحدث في غزة أكبر دليل على ازدواجية المعايير لدى الإدارة الأمريكية، التي ما زالت توفر الغطاء والدعم لدولة الاحتلال الإسرائيلي، والأكبر من ذلك تذهب لتبرير جميع الجرائم التي ترتكب بحق الأطفال والنساء والمدنيين في جميع مناطق القطاع".
وأكد "شوا" أن العالم أجمع يمر بمرحلة وصفها بـ"الخطيرة" في ظل التحديات والتطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة وقطاع غزة في جوهر هذه الأحداث، داعيا إلى التحرك لتجريم جرائم الاحتلال التي تهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية.
وأشاد بانضمام العديد من الدول إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، مشددًا على ضرورة توحيد الصف الوطني الفلسطيني في ظل المأساة الإنسانية في قطاع غزة والعمل باتجاه الدبلوماسية على كافة المستويات الدولية من أجل إنهاء هذا العدوان وحماية الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني.
وطالب بترجمة كافة القرارات الدولية المتخذة ضد إسرائيل بخطوات عملية على أرض الواقع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل التصعيد والجرائم المستمرة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.