استعرضت وزيرة البيئة ، الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم الخميس، التقرير الذي ورد إليها من فريق محميات البحر الأحمر المعني بمتابعة حادث غرق اللنش "اكزوست" بمحيط منطقة سطايح ب البحر الأحمر ، لتحديد الأسباب المحتملة لوقوع الحادث وتقييم حجم وطبيعة الأضرار البيئية التي قد تكون لحقت بالموارد الطبيعية نتيجة الحادث.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد إن التقرير تضمن إفادة طاقم اللنش والمجموعة السياحية التي كانت على متنه وقت وقوع الحادث بأن اللنش تعرض أثناء الإبحار بالمياه المفتوحة ل تسرب مياه البحر إلى داخله إثر حدوث فتحة بالبدن نتجت عن ارتطام اللنش بقوة بسطح الماء بسبب ارتفاع الأمواج التي كانت سائدة وقت وقوع الحادث، وهو ما تطلب سرعة إخلائه من الركاب باستخدام الزوارق الصغيرة التي ترافق اللنش، وكذلك بطلب المساعدة من اللنشات القريبة باستخدام أجهزة الاتصال اللاسلكية، وهو ما تحقق بالفعل بإتمام عملية إنقاذ الركاب بالكامل دون تعرض أي منهم للخطر.
وأوضحت وزيرة البيئة أن التقرير الصادر من الفريق الفني أكد أن اللنش استمر شبه طافي على سطح الماء لعدة ساعات إلى أن دفعته الأمواج والتيارات البحرية لمنطقة سطايح الواقعة داخل نطاق محمية وادي الجمال، التي غرق بنطاقها بشكل كامل بمنطقة يقدر عمقها بمئات الأمتار وبعيدا عن مناطق الشعاب المرجانية بمسافة تزيد عن كيلومترين، وقد قام فريق المحميات بمتابعة محيط منطقة غرق اللنش "اكزوست" ولم يتبين لهم وقوع أي شكل من أشكال التلوث بنطاق المحمية حتى اليوم.
وبحسب التقرير، يتابع فريق العمل حاليا منطقة الغرق ويعمل على تقييم الحالة البيئية للشعاب المرجانية بمسار إبحار اللنش قبل الحادث للتحقق من صحة المعلومات التي أدلى بها طاقم اللنش والتأكد من عدم حدوث اصطدام اللنش بمناطق الشعاب المرجانية.
وكان قد ورد بلاغ لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بغرق مركب سفاري يدعى "اكزوست" بمنطقة سطايح جنوب شرق مرسى علم بمحمية وادي الجمال، واصطدامه بالشعاب المرجانية مما أدى إلى حدوث ثقب في بدن اللنش أدى إلى غرقه.
ووجهت وزيرة البيئة بسرعة إعداد التقرير النهائي بعد معاينة مركب السفاري من فريق محميات البحر الأحمر للوقوف على الأسباب التي أدت إلى شحوط المركب السياحي وبيان الخسائر التي حدثت في منطقة الشعاب المرجانية، واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.
وأهابت وزارة البيئة بوسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بأهمية تحري دقة مصادر المعلومات ذات الصلة باستخدامات الموارد الطبيعية، مؤكدة أن النظام العام المطبق في إدارة الزيارات لمواقع الغوص في البحر الأحمر يعتمد على خبرات أطقم اللنشات ومعرفتهم بطبيعة السواحل ومناطق تواجد الشعاب المرجانية ومسارات الإبحار، ولا يوجد ضمن منظومة الإدارة بمصر أو أي منطقة بالعالم ما يستلزم قيام جهة الإدارة بتخصيص مرشد من المحمية بمرافقة كل لنش أثناء إبحاره داخل المحمية.