قصة سقوط 4 ضباط في خندق الإرهاب

كتب: عمرو فاروق نشر تنظيم داعش مؤخرا الإصدار المرئي الجديد "سبيل الرشاد"، الذي حوى تفاصيل مبايعة 4 ضباط سابقين من الجيش والشرطة، للقتال ضمن صفوفه. وهم أحمد محمود علي إبراهيم، المكنى بـ"أبو أبيّ"، وخيرت سامي عبدالمجيد السبكي، المكنى بـ"أبو علي المهاجر"، وحنفي جمال محمود، المكنى بـ"أبو عمر"، وكريم عادل حفر، المكنى بـ"أبو آدم"، وقتلوا جميعا في غارة للجيش المصري بسيناء. الضباط الأربعة متورطون في خلية محاولة اغتيال الرئيس السيسي، وفي الهجوم على قوة أمنية تابعة لشرطة حلوان في مايو 2016. وجاء انضمام واستقطاب العناصر العسكرية والشرطية لصفوف التنظيمات التكفيرية المسلحة، البعض يعتبرها ظاهرة تستحق الدراسة، وأخرون يرونها حالات فردية لا يمكن القياس عليها، لكن في مجملها هي وقائع لابد من النظر اليها بعين الاعتبار على أكثر من مستوى. الأسباب والدوافع هناك الكثير من الأسباب والدوافع وضعت الضباط في مرمى الاستقطاب والتجنيد، من قبل التنظيمات التكفيرية، فهم صيد ثمين لكونهم مدربون وجاهزون لقيادة أرض المعركة، وهم الأكثر خبرة بالتكتيك العسكري، والتعامل مع الأسلحة والمتفجرات، ولديهم معرفة جيدة بالجغرافية العسكرية، وأنواع الأسلحة الحديثة والبدائية، بل الأكثر دراية بخبايا المؤسسات السيادية في الدولة، ويعرفون الكثير من التفاصيل والأسرار، ويمكنهم الوصول للمعلومات الأمنية بطرق مختلف لقربهم من دوائر صنع القرار فيها، وانخراطهم بقياداتها لفترات طويلة. كما أنهم مرجعيات مهمة في كتابة مختلف الوثائقيات المعنية بالتدريبات والتأهيل العسكري، التي تلقوها داخل الكلية الحربية وكلية الشرطة، ويتم نقلها لقيادات وعناصر التنظيمات التكفيرية المسلحة. الأمراء وعادة فى هذه التنظيمات الإرهابية، يتم تنصيب العناصر العسكرية في مقدمة القيادة، ويطلق عليهم مسمى"الأمراء"، ويسند اليهم المسؤولية العسكرية والأمنية للتنظيم، بحكم خبرتهم السابقة كونهم مدربون على فنون القتال. الأسس العسكرية لتنظيم "القاعدة" تحديدا، وضعها وطورها ضباط مصريون، أمثال أبو عبد البنشيري وسيف العدل، وأبو محمد المصري، وعبد العزيز موسى الجمل وغيرهم، ونقلوا الخبرة الأمنية والعسكرية لـ"القاعدة"، وتناقلتها عنهم التنظيمات التكفيرية المسلحة فيما بعد. منذ صعود تيارات الإسلام الحركي، تاريخيا ألتحق بها عدد ليس بالقليل من الضباط المصريين، فطفى على السطح تنظيم الفنية العسكرية، بقيادة صالح سرية، وكارم الأناضولي، الطالب بالفنية العسكرية، وكذلك خلية عصام القمري، الضابط بسلاح المدرعات، والمدرس بكلية القادة والأركان، وحلمي هاشم، مأمور أحد السجون المصرية، وأحمد طارق عبد العليم، رائد الشرطة المتورط في اغتيال الشيخ الذهبي، بحكم انتمائه لجماعة التكفيرة والهجرة بقيادة شكري مصطفى. ومدحت الطحاوي، الضابط في المخابرات الحربية، أحد المخططين لمحاولة اغتيال الرئيس مبارك عام 1993 في مطار سيدي براني بمرسى مطروح. ومحمد عاطف "أبو حفص المصري"، القائد العسكري السابق لتنظيم القاعدة، وعبود الزمر، المقدّم بالمخابرات الحربية، وخالد الإسلامبولي، ضابط المدفعية السابق. وصولا لهشام العشماوي، وعماد عبد الحميد، وأحمد الدروي، وغيرهم. متابعة ومنذ تسعينات القرن الماضي تقريبا، والأجهزة الأمنية تجري متابعة دقيقة لمختلف ضباطها، وتفصل كل من يظهر عليه ميول التطرف الفكري، أو الانتماء لكيانات تنظيمية، أو يزاول نشاط يهدد الأمن القومي. وانتقال الضباط من خانة الدولة لخانة التنظيم، مرورا بالتحول الفكري، ينحصر في أسباب عدة، منها على سبيل المثال: أولاً: الكثير من التنظيمات خصصت لجان خاصة لاختراق المؤسسات الأمنية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان ، فانشئت لجنة أطلقت عليها "قسم الوحدات"، وهي معنية بضباط الجيش والشرطة ورجال القضاء، وتشكيل هذه الوحدة تم في عهد المرشد عمر التلمساني في سبعينات القرن الماضي. كما أنه لايغيب عن الجميع علاقة رئيس جهاز الأمن الحربي، بالمخابرات الحربية، اللواء عبّاس مخيمر ، بجماعة الإخوان، ومن مهام منصبه متابعة أي نشاط سياسي أو ديني لأي من أفراد أو ضباط الجيش واتخاذ إجراءات إزاء هذا النشاط وصاحبه. ثانياً: في ظل تمصير الحالة الجهادية، وضعت التظيمات التكفيرية في أدبياتها العديد من الدراسات والأبحاث لمواجهة قوات الجيش والشرطة وكيفية تفكيك تلك المؤسسات لصالح مشروعها في إقامة دولة الخلافة، ومن ثم كان ضمن حساباتها عملية الاستقطاب والتجنيد للضباط لكونهم الأقدار والأعلم بثغرات تلك الكيانات. ثالثاً: سيولة "الفكرة السلفية"، وتمركزها داخل المناطق الجغرافية المتنوعة يدفع بانتشارها بين أفراد تلك المؤسسات باعتبار أنهم جزء من نسيج هذا الوطن، ومن ثم يسهل التأثير عليهم تدريجيا، باستخدام خطاب ديني يتماشى مع تكوينهم العسكري، إضافة لتعرض الكثير منهم للفصل من المؤسسة العسكرية نتيجة الرقابة والمتابعة التي تجرى عليهم. رابعاً: تأصيل الروح الدينية بين أفراد الضباط (لاسيما القوات المسلحة)، بشكلها الوسطي، وهذا أمر محمود في ذاته إذ أن العقيدة القتالية مرتبطة بالحالة الدينية، لكن هناك من يشذ عن هذا الإطار، بفعل مؤثرات خارجية عدة. خامساً: وضع نسبة ولو ضئيلة لاحتمال إصابة الضباط العاملين في مجال مكافحة النشاط الديني بنوع من التعاطف مع العناصر المتطرفة نتيجة فقرهم في معرفة العلوم الشرعية والفقهية، وقدرتهم على مواجهة هذه الأفكار وأصحابها والرد عليها، لاسيما ضباط جهاز الأمن الوطني بحكم احتكاكهم المباشر ومتابعتهم لملفات هذه العناصر، لكن تم تدارك تلك النقطة إذ منح الكثير من الضباط دروات تأهيلية تقيهم الوقوع تحت تأثير الطرف المتشدد، والخروج من دائرة النزاع النفسي . سادساً: عملية التحول في حد ذاتها ليست بالأمر السهل لكن اللعب على وتر التشكيك في مؤسسات الجيش والشرطة تحت ستار الدين، واستخدام مصطلحات الحاكمية والتكفير والطاغوتية، يدفع بالاتجاه المضاد، في ظل سطحية وجهل العناصر المراد تجنيدها.