أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن حزب الـ"ليكود" الإسرائيلى الحاكم، يعمل على الترويج لقانون يحظر تعاون بلاده مع المحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن " حزب الليكود الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، يستعد لمشروع قانون من شأنه أن يضر بشكل كبير بقدرة المحكمة الجنائية فى لاهاى، على العمل فى إسرائيل ".
وأوضحت القناة، على موقعها الإلكترونى، أن " إسرائيل ستعمل على توفير التمويل الكامل للعملية القانونية لمواجهة قرارات الجنائية الدولية، خاصة أوامر اعتقال بحق نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت".
ومن بين الخطوات المقترحة حظر دخول أى من موظفى "الجنائية الدولية" إلى إسرائيل، وحظر لعمليات التحقيق الخاصة بالمحكمة فى إسرائيل.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت، أمس الخميس، بأن المحكمة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، قد أجّلت عملية اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت ستسمح لمدعيها العام، بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وجاء التأجيل فى أعقاب طلب قدمته إنجلترا، فى 10 يونيو الجارى، لتقديم مذكرة "صديقة للمحكمة" ضد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن هذه القضية، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، مضيفة أن "الحكم الصادر، يوم الخميس (أمس)، لم يوافق فقط على طلب المملكة المتحدة بالتدخل، بل منح أيضا، وبصورة مقدمة، حق الدول الأخرى فى التدخل".
ومنحت المحكمة الجنائية الدولية إنجلترا والدول الأخرى مهلة حتى 12 يوليو المقبل، من أجل تقديم مذكراتها. وفى أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية، فإنه يمكن بسهولة تأجيل عملية مذكرة الاعتقال برمّتها لعدة أشهر، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.
ولم تعارض إسرائيل فحسب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على نتنياهو وجالانت لأسباب متنوعة؛ إذ انضمّت لها أمريكا وحلفاء إسرائيليين، ووصف الرئيس الأمريكى، جو بايدن، تورط المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل بأنه "شائن".