هل يليق بأحفاد عمر المختار الاستقواء والاعتماد على الخارج وانتظار الحلول المستوردة؟! علما بأن الحل الأمثل يكمن فى القرار والإرادة الداخلية لكل القوى السياسية وسبق للجامعة العربية أن قامت بخطوة مهمة تمثلت فى اللقاء الثلاثى وأعتقد أن هذه الخطوة تحتاج الى خطوات أخرى للم الشمل وجمع كل القوى السياسية وتقريب المسافات وهى ليست بعيدة وأعتقد أن لدى الجامعة العربية خيوطا كثيرة من بينها توظيف التدخلات الخارجية السلبية إلى دعم ومساندة لسرعة الحلول على سبيل المثال هناك حوار عربى أوروبى من خلال العلاقات مع ايطاليا وغيرها وكذلك حوار عربى صينى وحوار عربى روسى ومكتب للجامعة فى تركيا ومن ثم لدينا قنوات سياسية ممكن التحرك من خلالها لفك التعقيدات التى تحاصر الحل الساسى وتسببت فى إطالة أمد الأزمة وكذلك تشكيل لجنة عربية من الحكماء أو مبعوث عربى جديد للتواصل مع كل القوى المؤثرة والعجيب الجديد فى ليبيا، التى أعرفها جيدا أن أحفاد عمر المختار ذهبوا إلى طريق ملغم عبر الاستقواء بالخارج وإقامة تحالفات لا تخدم الدولة الليبية وإنما إضعافها عبر حصول المتدخلين على مصالح وأطماع فى ثروات الشعب الليبي المعروفة وأحيانا يتم استخدام ليبيا كأرض لتصفية الحسابات
أو حتى الاستعانة بالمحتل والعدو القديم لدعم بعض القيادات لصالح مجموعة على حساب الآخرين والأفضل أن يتحد الجميع لاستعادة الأمن والاستقرار وبناء الدولة الليبية، وهذا أخطر ما فى الموضوع وعلى سبيل المثال عندما يجتمع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، فى أديس أبابا تحت مبرر استئناف التعاون بين البلدين فى كافة المجالات بعد توقف دام أكثر من 20 عاما.وطبعا الهدف واضح وهى رسالة على ما أعتقد للدولة المصرية، التى لديها خلاف مع إثيوبيا بسبب سد النهضة ويعلن الدبيبة من هناك رغبة بلاده فى عودة التعاون مع إثيوبيا فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية من خلال التشاور والتواصل بين الحكومتين، والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام وفق البيان.الذى ركز على "تنظيم العمالة الوافدة الإثيوبية وعودة الخطوط الجوية للعمل فى ليبيا والقروض الليبية الممنوحة لإثيوبيا، وجدولة سدادها، والفرص الاستثمارية المقامة فى مجال الزراعة والإنتاج الحيواني وعدد من المجالات الأخرى".
وعلى الصعيد السياسي، أكد الجانبان ضرورة "توحيد الجهود ودعمها بالقارة الإفريقية لدعم ليبيا لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية".