أكد عمرو أبو زيد ، العضو المنتخب لمجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ، أن السياحة المصرية تواجه تحديات كبيرة للوصول إلى استراتيجية الدولة المصرية الرامية لاستقبال 30 مليون سائح ، وتحقيق إيرادات سياحية متوقعة 30 مليار دولار حلول عام 2028 ، وأن مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، وفى مقدمتها وزارة السياحة والآثار سيعمل على تجاوز هذه التحديات عبر مخططات ورؤى للوصول إلى هذه الأرقام المستهدفة .
وقال أبو زيد في أول تصريحات له عقب إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات نجاحه وحصده الترتيب الرابع من إجمالي أصوات الناخبين ، أن الاتحاد فور الانتهاء من تسمية رئيسه ونائبه وأمين الصندوق، وتشكيل هيئة المكتب التنفيذي سيبدأ على الفور في عقد الاجتماعات مع المتخصصين والخبراء المعنيين ليحث السبل المؤدية لتحقيق استراتيجية الدولة المصرية لقطاع السياحة .
وأضاف أبو زيد، أنه يجب العمل على تحسين التجرية السياحية للسائحين الوافدين، مشيرا إلى أن هذا لن يحدث إلا من خلال خلق مجتمع حاضن للسياحة وقوانين داعمة ورادعة في نفس الوقت للحد من الممارسات الخاطئة من قبل البعض، وتعرضهم بشكل مباشر للسائحين، مما يعطى صورة قد تسئ للسياحة المصرية .
وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية ، أنه لكى نصل لتحقيق هذا المحور – تحسين التجرية السياحية – فإنه يجب الارتقاء بجودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن ، بالإضافة إلى تدريب وتثقيف العاملين في قطاع السياحة على كيفية التعامل مع السائحين، وتعزيز الوعي السياحي لدى المواطن والتوعية بحسن معاملة السائح وعدم استغلاله للقضاء على السلبيات التي يواجهها، والتأكد من تلقى السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية فريدة ومتميزة.
واستطرد أبو زيد قائلاً : إنه يجب الإطلاع على التجارب الناجحة في جذب السياحة خاصة في المنطقة والدول المجاورة للاستفادة منها، وحسن استغلال ما لدينا من ثروة كبيرة تتمتع بها مصر من معالم ومقاصد سياحية وطبيعية حباها الله عز وجل بها وغير متوفرة في معظم دولة العالم، لوضع مصر في مكانتها اللائقة على خريطة السياحة العالمية.
وطالب أبو زيد ، بضرورة استثمار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون الرسمية المبرمة بين مصر والدول الأخرى من جانب القطاع الخاص، بحيث يمكن من خلالها بحث ودراسة تنظيم رحلات وبرامج مشتركة ، فضلاً عن تنمية السياحة الوافدة من هذه الدول ، شريطة وضع قيود صارمة وتوقيع عقوبات مشددة على الشركات أو الفنادق التى تمارس سياسة حرق الأسعار، التي تكون أحد الأدوات الضارة بالاقتصاد المصرى ، وتكون سببا واضحا في تراجع معدلات التدفقات النقدية من العملات الصعبة، نتيجة لانخفاض قيمة تكاليف الرحلة في برامج حرق الأسعار، مما يحول دون الوصول إلى مستهدفات زيادة الإيرادات السياحية .
ودعا أبو زيد ، إلى ضرورة قيام هيئة تنشيط السياحة بوضع خطة تسويقية واضحة، وتنويع الأسواق المستهدفة، إلى جانب أهمية تشجيع وتنشيط السياحة الداخلية والثقافية والبيئية والدينية والعلاجية والثقافية والاستشفائية، وتشجيع سياحة المهرجانات والمؤتمرات واليخوت وسياحة السفاري.
وأكد على ضرورة الاهتمام بالنقل السياحي، والعمل على تحديث أسطول النقل السياحى الذى يعانى من تقادمه نتيجة لارتفاع سعر الدولار ، لمواجهة الإقبال المتوقع على المقصد السياحى المصرى، والربط بين المقاصد السياحية، وكذلك تعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران.