صرح ضياء رشوان المنسق العام لـ الحوار الوطني، بأن مجلس أمناء الحوار يتوجه للشعب المصري العظيم بخالص التهنئة بذكرى ثورته المجيدة في 30 يونيو 2013، والتي يعتبر شركاء الحوار الوطني أنفسهم التحالف السياسي والنقابي والأهلي الذي خاضها وراء قيادة الشعب المصري البطل، وهو التحالف الذي أعاد الحوار الوطني بناء الجسور بين أطرافه ووضعه في المكان الذي يجب يكونه من أجل خدمة آمال وحقوق وتطلعات هذا الشعب العظيم.
وأضاف المنسق العام أن مجلس الأمناء وفاء بهذا الدور للحوار، يتوجه بالتهنئة للدكتور مصطفى مدبولي لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي له بتشكيل الحكومة الجديدة، التي يأمل المجلس أن تكون على مستوى توقعات المصريين وما يواجهونه من تحديات، وأن تمتلك من القدرة والمبادرة والسرعة، ما يمكنها من التعامل الرشيد مع هذه التحديات التي ينتظر المصريون حلولا ناجزة وواقعية وعادلة لها.
وبناء على هذا، فقد قرر مجلس الأمناء عقد اجتماع له يوم السبت القادم الموافق 6 يوليو، وذلك فور إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، لكي يعاود طرح تساؤلاته عليها وتنسيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة. وفي هذا الإطار، سيكون من بين أبرز التوصيات التي سيكون لمجلس الأمناء مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها، مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.
وكذلك سيكون على مجلس الأمناء في اجتماعه القادم التأكيد على ضرورة وسرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، تنفيذا لقرار الحوار الوطني بالإجماع، والذي رحب به رئيس الجمهورية في تدوينة خاصة به. وأيضا سيكون على المجلس إعلان حرصه على سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات محور الحوار الاقتصادي وخصوصا فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون ويجاهرون بشكاواهم من تضخم وغلاء للأسعار، وأيضا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضیة مكافحة التمييز، باعتباره التزاما دستوريا واستحقاقا مهما وضروريا في مجال حقوق الإنسان.