انضمت هيئة ميناء دمياط إلى مجموعة الموانئ المصرية التي يقتصر عليها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها.
وأوضح بيان لهيئة الميناء، اليوم الإثنين، أن جهود المهندس كامل الوزير وزير النقل؛ لتيسير وتشريع الإجراءات بالموانئ المصرية، أثمرت عن صدور قرار وزيري المالية والتجارة والصناعة رقم 261 لسنة 2024، بإضافة ميناء دمياط البحري إلى مجموعة الموانئ المصرية التي يقتصر عليها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها تحت أي من النظم الجمركية الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري المشترك رقم 682 لسنة 2007 (ميناء الإسكندرية البحري - ميناء بورسعيد البحري - ميناء العين السخنة البحري- ميناء القاهرة الجوي).
وأشار البيان، إلى أن تلك الخطوة تأتي بالتزامن مع الطفرة التي حققها ميناء دمياط في مؤشرات الأداء التشغيلية خلال الفترة الأخيرة.