أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التعاون المصري مع البنك الدولي يعد نموذجًا للشراكة التنموية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وما يتصل بها من تداعيات سلبية كبيرة، تمثل ضغوطًا شديدة على الموازنة العامة للدولة في ظل ارتفاع تكاليف التمويل وزيادة أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق خاصة مع اتباع الدول للسياسات التقييدية، ومايترتب على ذلك من ارتفاع لأسعار الفائدة فى محاولة لاحتواء المعدلات الحادة للتضخم.
وقال الوزير، في لقائه مع آنا بيردي المدير العام للعمليات بـ البنك الدولي، إننا حريصون على تبادل الرؤى مع البنك الدولي من أجل تحقيق نمو أكثر استدامة واعتمادًا على الانتاج والتصدير.. ونعمل معًا على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، معربًا عن تقديره لدور البنك الدولي في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي بدا جليًا خلال الفترة الأخيرة وانعكس في توفير تمويلات تنموية تبلغ نحو 6 مليارات دولار على ثلاث سنوات لتعميق دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتحقيق المرونة الاقتصادية الكلية والمالية ودفع معدلات «النمو الأخضر».
واستعرض الوزير، أوجه التعاون الحالية والمستقبلية مع البنك الدولي استهدافًا لتطوير مسار التعاون بين الجانبين، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى المزيد من الدعم والتعاون مع البنك الدولي في قطاعات الحماية الاجتماعية، والتعليم والصحة والتأمين الصحي الشامل، التي تتصدر أولويات الدولة لاستكمال مسيرة بناء الإنسان المصري، والإسهام الفعَّال في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية.
وأشار الوزير، إلى أننا مستمرون في تطوير وميكنة النظم الضريبية والجمركية؛ بما يُسهم في إرساء دعائم سياسات مالية داعمة لنماء قطاعات الاقتصاد الحقيقي من خلال تحفيز الاستثمار.
وأشادت آنا بيردي، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتنفيذ البرنامج الإصلاحي للاقتصاد الكلي، والإجراءات المتخذة للسيطرة على معدلات التضخم، وتبني سياسات اقتصادية متزنة ومرنة، معربة عن تقديرها للخطوات المصرية الهادفة للاستثمار في تنمية الإنسان المصري وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.