وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، على الإلغاء التدريجي للاستثناء الخاص بإدراج العملاء من قطاع ا لشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن المرحلة الثالثة خلال فترة 18 شهر حتى نهاية ديسمبر 2025، بحيث يتم إدراج تلك الفئة من العملاء ضمن المرحلة الثالثة في حالة عدم الالتزام بالشروط التعاقدية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء.
وأشار إلى، أن هذه الفئات تتضمن وجود مستحِقّات تساوي أو تزيد عن 180 يوم متصلة وذلك حتى نهاية ديسمبر المقبل، ووجود مستحِقّات تساوي أو تزيد عن 150 يوم متصلة وذلك حتى نهاية يونيو 2025، ووجود مستحِقّات تساوي أو تزيد عن 120 يوم متصلة وذلك حتى نهاية ديسمبر 2025.
وأكد البنك المركزي أن هذا الأمر سينتج عنه إدراج العملاء ضمن المرحلة الثالثة عند وجود مستحِقّات تساوي أو تزيد عن 90 يوم متصلة اعتبارًا من يناير 2026.
كما وافق "المركزي"، على مَدّ العمل بالبند الخاص بترقية العملاء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية في حالة استيفاء كافة العناصر الكَمّيَّة والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية وسداد العوائد المستحقة المجنبة أو المهمشة (حسب الأحوال والانتظام في السداد لمدة 90 يوم وذلك حتى نهاية ديسمبر 2025).
يأتي هذا، بالإشارة إلى الاستثناء المؤقت لمعاملة القروض غير المنتظمة ل لشركات الصغيرة والمتوسطة بتعليمات تطبيق المعيار الدُّوَليّ للتقارير المالية رَقَم (9)، والكتاب الدوري المؤرخ 14 يونيو 2023 بشأن من العمل بهذا الاستثناء حتى نهاية يونيو 2024، وفى ضوء استمرار تداعيات الأزمات المختلفة وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحرصًا على مساندة هذا القطاع الحيوي ودعمه للوفاء بالتزاماته تجاه القطاع المصرفي والاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة.