تعرضت أكبر سوق لـ السندات في العالم لضربة قوية، حيث قام المتداولون بتقييم التداعيات الاقتصادية المحتملة لـ الانتخابات الأمريكية في نوفمبر، بعد المناظرة الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي بين جو بايدن ودونالد ترمب.
في حين يقول العديد من المتداولين إنه ربما يكون من السابق لأوانه البدء في تحديد مراكز أو قراءة الكثير من عناوين الانتخابات، إلا أن وول ستريت تراقب الأخبار المتعلقة بالسباق الرئاسي.
وكما حدث يوم الجمعة، انخفضت سندات الخزانة، إذ كان أداء آجال الاستحقاق الأطول أقل بكثير من أداء آجال الاستحقاق الأقصر. ارتفعت الأسهم بشكل طفيف، وسط صعود في أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، كما ارتفع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية.
وذكرت "بلومبرج نيوز" أن اللجنة الوطنية الديمقراطية تدرس ترشيح بايدن رسمياً في وقت مبكر من منتصف يوليو، لضمان تواجد الرئيس في المعركة الانتخابية في نوفمبر. وقضت المحكمة العليا المنقسمة، بأن ترمب يتمتع ببعض الحصانة من التهم الجنائية لمحاولته عكس نتائج انتخابات 2020، وكل ذلك يضمن عدم إجراء المحاكمة قبل انتخابات نوفمبر.
مع استمرار استقرار تداعيات المناظرة الرئاسية، يتطلع المستثمرون إلى الانتخابات الأمريكية باعتبارها حدثاً كبيراً محتملاً في السوق، نظراً لأن فرص ترمب في استعادة البيت الأبيض تحسنت بشكل كبير، وفق إيان لينغن وفيل هارتمان من "بي أم أو كابيتال ماركيتس" (BMO Capital Markets).
وقال خوسيه توريس من شركة "إنتر أكتيف بروكيرز" (Interactive Brokers) إنه "خلال المناظرة الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي، لم يقترح أي من المرشحين سياسات من شأنها تقليل العجز المالي في البلاد، والذي أصبح غير مستدام". وفي الوقت نفسه، فإن المشهد السياسي غير مؤكد إلى حد كبير، إذ يدعو أعضاء وسائل الإعلام ومختلف الديمقراطيين بايدن إلى التنحي عن السباق إلى البيت الأبيض، بعد الأداء الضعيف في المناظرة.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار ثماني نقاط أساس إلى 4.48%. ويحوم مؤشر "إس آند بي 500" قرب 5470 نقطة.
قفز سهم شركة "تسلا" حوالي 7%، في حين صعدت أسهم "شوي إنك" (Chewy Inc) بعدما كشف كيث غيل، أو "رورينج كيتي" كما يعرف على شبكة الإنترنت، امتلاكه حصة خاملة في شركة بيع منتجات الحيوانات الأليفة عبر الإنترنت. تمت مقاضاة غيل بتهمة تنظيم مخطط "الضخ والتفريغ" الذي يتضمن أسهم شركة "غايم ستوب" (GameStop Corp).
ارتفع اليورو بعد أن أشارت نتائج الانتخابات الفرنسية إلى وجود احتمال أقل لسياسات متطرفة قادمة من أقصى اليمين.