وزير النقل: مصر تحتل المركز الـ75 عالميًا في جودة الطرق

وكالات

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل أن قطاع النقل يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية المهمة، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بكافة القطاعات الأخرى.. مشيرا إلى أن شبكات النقل تعد البنية التحتية الرئيسية التي تقوم على أساسها كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم السبت، أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثاني (جيومست 2018)، والمقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحت عنوان (نحو بنية تحتية مستدامة في مصر والعالم العربي)، بمشاركة 70 دولة والعديد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

وقال وزير النقل "إن اقتصادات الدول ومعدلات النمو بها تتأثر بصورة كبيرة بكفاءة شبكات البنية التحتية ووسائل النقل البري والبحري والنهري والجوي".

وأشار إلى الطفرة الكبيرة في مجال النقل في مصر، حيث قفزت عشرات المراكز في تقرير تنافسية الدول الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي في بند جودة الطرق، واحتلت مصر المرتبة 75 عالميا بعد أن كانت بالمرتبة 118 في عام 2014، بالإضافة إلى الصعود للمركز 40 بعد أن كانت في المركز الـ60 بالنسبة للبنية التحتية للموانئ، كما تقدمت 27 مركزا في جودة السكة الحديد لتصعد للمركز 51 بعد أن كانت في المركز 78 عالميا.

وأضاف أن وزارة النقل تقوم حاليا في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 بتنفيذ خطة شاملة لتجديد وتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (طرق وكباري، سكك حديدية، مترو أنفاق، موانئ بحرية، نقل نهري، منافذ برية حدودية) بما يمكنها من مواكبة التطورات المتلاحقة، والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة الفنية وربطها بالشبكات الإقليمية لرفع حجم التبادل التجاري وحركة النقل مع دول الجوار.

وبالنسبة لأهم المشروعات القومية التي يستهدفها قطاع النقل حاليا، قال وزير النقل "إنه بالنسبة لمجال الطرق والكباري يتم استكمال تنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 8 ألاف كم جديدة تضاف إلى الشبكة الحالية بتكلفة 85 مليار جنيه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان، فضلا عن تطوير 2500 كم من شبكة الطرق القديمة بتكلفة 16 مليار جنيه، وإنشاء 10محاور جديدة على النيل لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل، و20 كوبري علوي على الشبكة بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه".

وأضاف "أما في مجال السكك الحديدية، فيتم إحلال وتحديث أسطول الوحدات المتحركة بتوريد 200 جرار حديث، و1300 عربة ركاب جديدة، و6 قطارات متكاملة بتكلفة إجمالية 48 مليار جنيه، بالإضافة إلى وضع آليات لزيادة مساهمة السكك الحديدية في نقل البضائع لتصل إلى 25 مليون طن سنويا عام 2025".

وتابع "كما يتم تنفيذ مشروعات تطوير نظام الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد بإجمالي أطوال 1100 كم بتكلفة 12.6 مليار جنيه لتحقيق أعلى معدلات الأمان على شبكة السكك الحديدية، وكذلك التطوير الشامل لـ1100 مزلقان، وتطوير 156 محطة على خطوط الشبكة بتكلفة إجمالية 2.5 مليار جنيه والتجديد الشامل لمسافة 1000 كم من خطوط الشبكة بتكلفة 5 مليارات جنيه، وإنشاء القطار السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - 6 أكتوبر - الإسكندرية - العلمين) بطول 486 كم، وإنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول 69 كم.

وفيما يتعلق بمجال مترو الأنفاق والنقل الجماعي، أكد وزير النقل استكمال إنشاء شبكة خطوط مترو الأنفاق (عدد 6 خطوط)، منوها إلى تقدم العمل حاليا في إنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث، كما يجرى التجهيز لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع والتفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية وبعض الدول لتمويل إنشاء الخط الخامس والخط السادس للمترو، بالإضافة إلى إنشاء خط القطار الكهربائي (السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة) بطول 69 كم وتكلفة 1200 مليون دولار.

وأشار إلى أنه يجري تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13.7 كم وتكلفة 363 مليون يورو، وإنشاء خط القطار الكهربائي للربط بين مدينتي المنصورة القديمة والجديدة بطول 79 كم، وكذلك إنشاء خطوط مونوريل لخدمة مدينة 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي طول 87 كم.. مبينا أنه من المستهدف أن يصل إجمالي أطوال شبكة مترو الأنفاق والخطوط الكهربائية عام 2025 إلى 295 كم، فيما تبلغ حاليا 77.6 كم فقط.

وبالنسبة لمجال النقل البحري، أوضح وزير النقل أنه يتم إعداد مخطط متكامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة التطور في الموانئ البحرية العالمية وزيادة قدرتها التنافسية والاستيعاب، وكذلك تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى في الموانئ البحرية بأحد أنظمة الاستثمار المتعارف عليها (EPC F - PPP - BOT) بما لذلك من مردود إيجابي مباشر على الاقتصاد القومي، وأهم تلك المشروعات المحطات متعددة الأغراض في الإسكندرية ودمياط وسفاجا، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات لتطوير البنية التحتية الرئيسية في الموانئ البحرية، وأهمها إنشاء رصيف جديد بميناء الإسكندرية بتكلفة 441 مليون جنيه لتداول الأخشاب، وإنشاء وصلتي ربط موانئ الإسكندرية والدخيلة بالطريق الدولي الساحلي بتكلفة مليار جنيه، وإنشاء رصيف لشحن المنتجات البترولية بميناء دمياط بطول 300 متر وتكلفة 700 مليون جنيه.

وفي مجال الموانئ الجافة واللوجستيات، صرح وزير النقل بأنه يتم تنفيذ مخطط لإنشاء مجموعة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية بمعرفة القطاع الخاص في عدة مواقع على مستوى الجمهورية، من أهمها (السادس من أكتوبر - العاشر من رمضان - برج العرب - دمياط)، والعمل على تحقيق التكامل بين المراكز اللوجيستية وشبكة الطرق الدائرية الجديدة بالجمهورية بإنشاء مجموعة من المراكز عند تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع المحاور الرئيسية على الشبكة.

وفيما يخص مجال النقل النهري، أكد وزير النقل أن الوزارة تعمل على زيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل ليصل تدريجيا إلى 5% من حجم المنقولات عام 2022، كما تخطط لطرح مشروعات على المستثمرين والقطاع الخاص، وتتضمن هذه المشروعات إنشاء 5 موانئ نهرية حديثة بإجمالي طاقة تداول 40 مليون طن/سنة.