قال سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد بالقاهرة يومي السبت والأحد الماضيين، أكد حرص الجانب الأوروبي على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية مع مصر والتعاون بين القطاع الخاص بالجانبين، مشيرًا إلى أن المؤتمر شهد توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم مشتركة بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي، بالاضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين مصر و الاتحاد الأوروبي تتعلق بالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار دولار.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن مؤتمر الاستثمار استهدف تعزيز التعاون المصري الأوروبي من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر وخاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة ومعالجة المياه والأمن الغذائي، لافتًا إلى أن انعقاد المؤتمر جاء في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وأكد، حرص الاتحاد الأوروبي على زيادة الاستثمارات وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد بمواصلة دعم الإصلاحات الاقتصادية والقطاع الخاص في مصر.

وأكد أن، الاتحاد الأوروبي حريص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر في كافة المجالات، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتدعيم الاستقرار المالي والنقدى وبيئة الاستثمار.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي إن العلاقات بين مصر والاتحاد شهدت تطورًا إيجابيًا في شتى مجالات التعاون، مدعومة بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي.

وأضاف أن، الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، شملت ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار، لافتًا إلى أن الطرفين أكدا التزامهما بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية الهامة بما في ذلك التجارة، والبنية التحتية، والطاقة، والزراعة، والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأشار إلى، أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر عززت ثقة المستثمرين متوقعًا زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر وخاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الفترة القادمة.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إن مصر و الاتحاد الأوروبي سيواصلان تعزيز الشراكة الاستراتيجية على أساس الثقة المتبادلة وتدعيم التعاون المشترك في مجالات هامة كالتجارة والطاقة والهجرة وتدريب العمالة وغيرها، منوهًا إلى أن مصر تعد حجز الزاوية في الاستقرار بالمنطقة.

وأضاف أن الدعم الأوروبي لـ مصر يستهدف تعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية بالسوق المصرية وتوفير الوظائف، مشيرًا إلى أن خطط مصر للتحول إلى مركز للطاقة النظيفة يعظم من دورها الإقليمي والدولي.

وأشار إلى، أن مصر و الاتحاد الأوروبي يرتبطان بصداقة طويلة الأمد وعلاقات قوية في كافة المجالات، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري والاستثماري الأول لـ مصر.

وقال إن الاتحاد الأوروبي حريص على التعاون والتشاور مع مصر بشأن القضايا الإقليمية والدولية التي تؤثر على الجانبين.

وأكد أن، مصر تعد بوابة مواتية للصادرات الأوروبية إلى الدول الإفريقية في ضوء الموقع الجغرافي المتميز لـ مصر وعضويتها في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والسوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية /الكوميسا/، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي حريص أيضًا على التعاون مع مصر في مجال نقل التكنولوجيا لتعزيز الصناعة والتدريب.

وأضاف أن، التعاون بين مصر و الاتحاد الأوروبي يشمل أيضا التنسيق لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، مشيدًا بالتعاون بين الجانبين لمكافحة ظاهرة تهريب البشر وتأهيل العمالة للأسواق الأوروبية.